معدَّلة: 3/10/2001، القانون رقم 4709، المادة 7
لكل شخص حرية الاتصال. وسرية الاتصالات هي الأصل.
لا يجوز إعاقة الاتصالات أو المساس بسريتها، ما لم يصدر قرار من القاضي وفقاً للأصول استناداً إلى سبب أو أكثر من أسباب الأمن الوطني أو النظام العام أو منع ارتكاب الجرائم أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ أو ما لم يصدر أمر كتابي من جهة مخولة بموجب القانون في الحالات التي يترتب على التأخير فيها ضرر استناداً إلى الأسباب ذاتها. ويُعرض قرار الجهة المختصة على القاضي المختص للموافقة عليه خلال أربع وعشرين ساعة. ويعلن القاضي قراره خلال ثمانٍ وأربعين ساعة؛ وإلا رُفع القرار تلقائياً.
يبين القانون المؤسسات والهيئات العامة التي تطبق عليها الاستثناءات.
النص التركي الأصلي
MADDE 22 · C. Haberleşme hürriyeti
(Değişik: 3/10/2001-4709/7 md.)
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.