لا يجوز للقضاة الذين يتولون مهمة التدقيق ولموظفي ومستخدمي التنفيذ والإفلاس أن يبرموا مع أي شخص كان، لحسابهم أو لحساب غيرهم، أي عقد بشأن دين تجري ملاحقته من قِبل دوائرهم أو شيء يجري بيعه من قِبلها. فإن فعلوا كان العقد باطلًا.
الدفع إلى دائرة التنفيذ:
النص التركي الأصلي
MADDE 11
Tetkik vazifesini gören hakimler ve icra ve iflas memur ve müstahdemleri, dairelerince takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir akit yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür.
İcra dairesine ödeme: