معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 11
الفقرة الأولى معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 6 تُعدّ المسائل المعروضة على محكمة التنفيذ من الأمور المستعجلة، وتُطبَّق فيها أصول المحاكمة المبسطة.
غير أن الطلبات والردود يجوز أن تُقدَّم بعريضة، كما يجوز أن تُقدَّم بتدوين الإفادة لدى محكمة التنفيذ.
الفقرة الثالثة معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 4 في الحالات التي لا يوجد فيها حكم مخالف، تقدّر محكمة التنفيذ ما إذا كان من الضروري أن تقدّم دائرة التنفيذ التي قامت بالإجراء المشكو منه إيضاحًا وما إذا كان من الضروري عقد جلسة؛ فإذا رأت عقد جلسة مناسبًا، دعت ذوي الشأن إلى الجلسة في أقرب وقت، وأصدرت القرار اللازم ولو لم يحضروا. وفي المسائل التي لا تُعقد فيها جلسة، تُصدر محكمة التنفيذ قرارها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود المسألة إليها. ولا يجوز تأجيل الجلسات إلا عند الضرورة، وعلى ألا يتجاوز التأجيل ثلاثين يومًا.
المُدد
بدايتها ونهايتها:
النص التركي الأصلي
MADDE 18
(Değişik: 18/2/1965-538/11 md.)
(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/6 md.) İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.
Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi icra mahkemesine ifade zaptettirmek suretiyle de olur.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/4 md.) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.
MÜDDETLER
Başlaması ve bitmesi: