معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 13
تكون التبليغات التي تُجريها دوائر التنفيذ كتابةً ووفقًا لأحكام قانون التبليغ. ويجوز أيضًا إجراء هذه التبليغات بالتسليم المباشر مقابل إيصال.
إذا غيّر الدائن أو المدين العنوان المدوَّن في الحكم أو في الوثائق التي تُعدّ في حكم الحكم وفقًا للمادة 38 أو في سند الرهن، فإن التبليغ يُجرى إلى العنوان ذاته ما لم يكونا قد أبلغ أحدهما الآخر بذلك بواسطة كاتب العدل، وإذا لم يوجد في هذا العنوان تُطبَّق المادة 35 من قانون التبليغ.
الطرف الذي، رغم إبلاغه بتغيير العنوان من قِبل الدائن أو المدين وفقًا للفقرة السابقة، أجرى التبليغ إلى العنوان القديم واستفاد بذلك من المادة 35 من قانون التبليغ، يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر جميع الأضرار التي ألحقها به على هذا النحو مع زيادة قدرها 15 في المائة، كما تُطبَّق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 343.
وقف التنفيذ:
النص التركي الأصلي
MADDE 21
(Değişik: 18/2/1965-538/13 md.)
İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur. Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle de yapılabilir.
İlamda ve 38 inci maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasiyle bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanununun 35 inci maddesi uygulanır.
Adres değişikliği, yukarıdaki fıkra gereğince alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa tebliğ olunduğu halde eski adrese tebligat yaptırarak Tebligat Kanununun 35 inci maddesinden faydalanmış olan taraf bu suretle diğer tarafa verdiği bütün zararları yüzde 15 fazlasiyle ödemeye mecbur olduğu gibi hakkında 343 üncü maddedeki ceza da uygulanır.
İcranın durdurulması: