معدَّلة: 14/1/2011، القانون رقم 6103، المادة 41
لا يكون للتبدلات اللاحقة لإبلاغ الحكم إلى دائرة السجل العقاري أثر في إجراءات التنفيذ. ويؤخذ الشيء المبين في الحكم ممن هو في يده ويسلَّم إلى الدائن.
غير أنه إذا أبرز الشخص الثالث الموجود في ذلك المكان قيداً في السجل العقاري يبين أنه لم يتسلم هذا المال من المدين وإنما يشغله مباشرة، مُنح مهلة سبعة أيام لمراجعة المحكمة ورفع الدعوى. فإذا رُفعت الدعوى خلال هذه المدة، أُوقف التنفيذ.
الأحكام المتعلقة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه:
النص التركي الأصلي
MADDE 29
(Değişik: 14/1/2011-6103/41 md.)
Hükmün tapu sicili dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur.
Şu kadar ki, o yerde bulunan üçüncü şahıs bu malı borçludan teslim almış olmayıp onu doğrudan doğruya işgal etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu sicili kaydı gösterirse mahkemeye müracaatla dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müddet içinde dava açılırsa icra geri bırakılır.
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar: