تتقادم الإجراءات المستندة إلى حكم بمضي عشر سنوات من تاريخ آخر إجراء.
تخضع الإجراءات المستندة إلى سند الكاتب العدل، بحسب طبيعة السند، لمدد التقادم المحددة في قوانين الالتزامات أو التجارة.
إعادة الحال في التنفيذ:
النص التركي الأصلي
MADDE 39
İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.
Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.
İcranın iadesi: