معدَّلة: 3/7/1940، القانون رقم 3890، المادة 1
تُطبَّق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالاختصاص بطريق القياس على الملاحقة من أجل دين نقدي أو دين ضمان. غير أن دائرة التنفيذ الكائنة في المكان الذي أُبرم فيه العقد الذي تستند إليه الملاحقة تكون مختصة أيضًا بالملاحقة.
يُقدَّم الدفع بعدم الاختصاص مع الاعتراض على الموضوع. وتنظر محكمة التنفيذ أولًا في مسألة الاختصاص وتفصل فيها بقرار قطعي.
إذا نشأ نزاع حول الاختصاص بين محكمتين من محاكم التنفيذ، يُطبَّق حكم المادة 25 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
III. العطل ووقف الملاحقة
العطل:
1 – بالنسبة إلى جميع المدينين:
النص التركي الأصلي
MADDE 50
(Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)
Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir.
Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.
İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.
III. TATİLLER VE TALİKLER
Tatiller:
1 – Bütün borçlular hakkında: