القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 45

حتى لو كان مدين الدين المضمون برهن من الأشخاص الخاضعين للإفلاس، لا يجوز للدائن أن يتخذ الإجراءات إلا بطريق تحويل الرهن إلى نقد. غير أنه إذا لم تكفِ حصيلة الرهن لسداد الدين، جاز للدائن ملاحقة باقي دينه بطريق الإفلاس أو الحجز.

فقرة مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 1 في ملاحقة الديون المضمونة برهن والناشئة عن تمويل المساكن المعرَّف في الفقرة الأولى من المادة 38/A من قانون سوق رأس المال رقم 2499، وديون إدارة الإسكان الجماعي المضمونة برهن، يجوز اتخاذ الإجراءات بطريق تحويل الرهن إلى نقد أو اللجوء إلى طريق الحجز.

حكم المادة 167 المتعلق بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات محفوظ.

في ديون الفوائد والأقساط السنوية المضمونة برهن عقاري، يجوز اللجوء، بحسب اختيار الدائن وصفة المدين، إلى طريق تحويل الرهن إلى نقد أو الحجز أو الإفلاس.

فقرة مضافة: 27/5/1933، القانون رقم 2228، المادة 1؛ ملغاة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42

الإجراءات بطريق الحجز:

1. بوجه عام:

النص التركي الأصلي

MADDE 45

Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoliyle takip edebilir.

(Ek Fıkra: 21/2/2007-5582/1 md) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir.

Police ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 nci madde hükmü mahfuzdur.

İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarında, alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflas yollarına müracaat olunabilir.

(Ek fıkra: 27/5/1933-2228/1 md.; Mülga: 29/6/1956-6763/42 md.)

Haciz yoliyle takip:

1 – Umumiyetle:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.