معدَّلة: 2/3/2005، القانون رقم 5311، المادة 5
إذا أثبت المدين الذي طعن في الحكم بالاستئناف أو النقض أن المال أو الأشياء المحكوم بها قد أُودعت لدى جهة رسمية، أو قدَّم بقيمة المال أو الأشياء المحكوم بها رهناً على منقول أو أسهماً أو سندات أو رهناً على عقار أو كفالة مصرفية معتبرة تقبلها محكمة التنفيذ، أو كانت قد حُجزت أموال للمدين تغطي المال والأشياء المحكوم بها، منحه مدير التنفيذ مدة مناسبة لاستصدار قرار بوقف التنفيذ من محكمة التنفيذ في المكان الذي تجري فيه الإجراءات. ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا في حالة الضرورة.
إذا كان المدين هو الدولة أو شخصاً مستفيداً من المساعدة القضائية، فلا يلزم بتقديم ضمان.
فقرة ثالثة معدَّلة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 5 إذا دفع ذوو الشأن الأجرة، أُبلغ قرار محكمة التنفيذ بشأن وقف التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وإلى دائرة التنفيذ بأنسب الوسائل.
لا يجوز منح مثل هذه المدة في أحكام النفقة.
إذا رأت محكمة الاستئناف الإقليمية أن الطعن محق، قررت ما إذا كان الضمان يُرَد أم لا. وإذا نقضت محكمة النقض الحكم، قررت المحكمة التي تنظر في الموضوع بعد النقض، بناءً على طلب المدين وبحسب طبيعة النقض، بصورة قطعية ما إذا كان الضمان يُرَد أم لا.
إذا قررت محكمة الاستئناف الإقليمية رفض الطعن قطعياً من حيث الموضوع، أو صدَّقت محكمة النقض الحكم، دُفع المال محل الضمان إلى الدائن بناءً على طلبه دون حاجة إلى أي إجراء آخر. أما الأموال والحقوق فتحوِّلها دائرة التنفيذ إلى نقد بحسب نوع المال. جملة مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 5 إذا كان قرار محكمة الاستئناف الإقليمية برفض الطعن من حيث الموضوع قابلاً للطعن بالنقض، استمر أثر قرار وقف التنفيذ حتى انقضاء مدة الطعن بالنقض. ولدائن الحكم حق امتياز على الضمان.
صلاحية طلب الحجز أو الإفلاس:
النص التركي الأصلي
MADDE 36 · İcranın geri bırakılması için verilecek süre
(Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.)
İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.
Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.
(Değişik üçüncü fıkra:24/11/2021-7343/5 md.) Ücreti ilgililer tarafından verilirse icra mahkemesince icranın geri bırakılması hakkındaki karar, hükmü veren mahkemeye ve icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.
Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.
Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine bozma sonrası esası inceleyecek mahkemece kesin olarak karar verilir.
Bölge adliye mahkemesince başvurunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. (Ek cümle:24/11/2021-7343/5 md.) Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam eder. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.
Haciz veya iflas istemek yetkisi: