القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 42

يبدأ التنفيذ الجبري المتعلق بدفع مبلغ من النقود أو تقديم ضمان بطلب مباشرة الإجراءات، ويجري بطريق الحجز أو تحويل الرهن إلى نقد أو الإفلاس.

فقرة مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 8 لا يجوز اللجوء إلى إجراءات التنفيذ بغير حكم ضد دولة أجنبية.

فقرة مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 8؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 8 لا يجوز اللجوء إلى إجراءات التنفيذ بغير حكم في المسائل الداخلة في اختصاص القضاء الإداري.

الإجراءات ضد الأشخاص الخاضعين للإفلاس:

النص التركي الأصلي

MADDE 42

Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar ve haciz yoliyle veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas suretiyle cereyan eder.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/8 md.) Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/8 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/8 md.) İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.