معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 17
للمدين، بناءً على تبليغه أمر التنفيذ، أن يتقدم خلال سبعة أيام بعريضة إلى محكمة التنفيذ معترضاً بأن الدين قد تقادم أو أنه مُنح مهلة للوفاء به أو أنه انقضى. وإذا أُثبت ادعاء الانقضاء أو الإمهال بسند منظم رسمياً أو مصدَّق وفق الأصول من الجهات المختصة أو مُقَرٍّ به أمام دائرة التنفيذ أو محكمة التنفيذ أو أمام المحكمة، أُوقف التنفيذ.
يجوز في كل وقت تقديم طلبات الوقف المستندة إلى الانقضاء أو الإمهال أو التقادم المتحقق في المرحلة اللاحقة لتبليغ أمر التنفيذ. ويجب حتماً أن تستند الطلبات القائمة منها على الانقضاء أو الإمهال إلى مستندات منظمة رسمياً أو مصدقة من الكاتب العدل أو إلى محضر التنفيذ.
إذا رفضت محكمة التنفيذ طلب الوقف، لم يجز للمدين اللجوء إلى الاستئناف أو النقض إلا بشرط أن يقدم، خلال مدة الطعن بالاستئناف أو النقض، نقداً يغطي الدين أو رهناً على منقول أو أسهماً أو سندات أو رهناً على عقار تقبله محكمة التنفيذ أو كفالة مصرفية معتبرة. وإذا كان قد حُجز على أموال كافية للمدين، أو حُجز على أموال كافية له بناءً على طلبه خلال مدة الطعن بالاستئناف أو النقض، فلا حاجة إلى تقديم الضمان المذكور في هذه الفقرة.
يبقى محفوظاً حق المدين الذي اضطر إلى دفع مال غير مدين به في المطالبة باسترداده برفع دعوى استرداد وفقاً للمادة 72.
ادعاء تقادم الحكم:
المادة 33/a: مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 18
تنظر محكمة التنفيذ، استناداً إلى المستندات الرسمية، في الادعاءات بأن الحكم قد تقادم أو بأن التقادم قد انقطع أو وُقف، وتقرر وقف التنفيذ أو استمراره.
للدائن، بعد تبليغه بصيرورة قرار وقف التنفيذ باتاً، أن يرفع دعوى أمام المحاكم العامة خلال 7 أيام لإثبات عدم تحقق التقادم. وإلا شكَّل تقادم الحكم المطلوب تنفيذه حجية الأمر المقضي.
في حال تقرير استمرار التنفيذ، تُطبَّق هنا أيضاً الفقرة الأخيرة من المادة 33.
III. الأحكام المشتركة:
الجهة التي يُطلب منها التنفيذ:
النص التركي الأصلي
MADDE 33
(Değişik: 18/2/1965-538/17 md.)
İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imhal iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya icra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.
İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir.
İcra mahkemesi, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde alacağı karşılıyacak nakit veya icra mahkemesince kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilat veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvuru süresi içinde yeter malı haczedilmişse bu fıkrada yazılı teminatı göstermeye lüzum yoktur.
Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun 72 nci madde mucibince istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır.
İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası:
Madde 33/a – (Ek: 18/2/1965-538/18 md.)
İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.
Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vakı olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.
İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.
III. Müşterek Hükümler:
İcranın nereden isteneceği: