القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 60

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 31

معدَّلة الفقرة الأولى: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 10 إذا قرر مدير التنفيذ أن طلب الملاحقة يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يُصدر أمر الدفع. وفي حالة عدم قبول الطلب، يُدوَّن القرار الصادر في المحضر.

يتضمن الأمر:

1. معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 10 البيانات الواجب إدراجها في طلب الملاحقة وفقًا للمادة 58، باستثناء رقم الحساب المصرفي للدائن أو وكيله،

2. معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 10 إنذارًا بدفع الدين والمصاريف خلال سبعة أيام إلى الحساب المصرفي العائد لدائرة التنفيذ والمبيَّن في أمر الدفع، وإذا كان الدين التزامًا بتقديم ضمان، فبتقديم الضمان خلال هذه المدة،

3. أنه إذا لم يكن التوقيع الوارد على السند الذي تستند إليه الملاحقة توقيعه، وجب عليه أن يُصرِّح بذلك على حدة وبصورة صريحة خلال هذه الأيام السبعة نفسها، وإلا عُدَّ السند صادرًا عنه لأغراض ملاحقة التنفيذ؛

وأنه إذا أنكر التوقيع الوارد على السند، وجب عليه حضور الجلسة التي ستُعقد أمام محكمة التنفيذ، فإن لم يمتثل لذلك تقرر رفع الاعتراض المقدَّم مؤقتًا؛

وأنه إذا كان لديه اعتراض على كامل الدين أو على جزء منه أو على حق الدائن في إجراء الملاحقة، وجب عليه أن يُصرِّح به أيضًا خلال المدة نفسها؛

إنذارًا بذلك،

4. إنذارًا بأنه إذا لم يعترض على السند أو على الدين، وجب عليه تقديم بيان بأمواله وفقًا للمادة 74 خلال مدة الأيام السبعة المذكورة أعلاه، وإلا أُكرِه على ذلك بالحبس؛ وأنه إذا لم يقدم بيان الأموال أو قدَّم بيانًا مخالفًا للحقيقة، عُوقب بالحبس فضلًا عن ذلك،

5. بيانًا بأنه إذا لم يُدفع الدين أو لم يُعترض عليه، يستمر التنفيذ الجبري،

هذا ما يتضمنه الأمر.

يُحرَّر أمر الدفع من نسختين. تُرسَل إحداهما إلى المدين وتُوضع الأخرى في ملف التنفيذ. وإذا طلب الدائن، تُعطى له نسخة مصدَّقة إضافية. وفي حالة وجود اختلاف بين النسخ، يُعتدُّ بالنسخة التي في يد المدين.

لا تخضع النسخة المعطاة للدائن لأي رسم أو ضريبة.

2 – تبليغ أمر الدفع:

النص التركي الأصلي

MADDE 60

(Değişik: 18/2/1965-538/31 md.)

(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/10 md.) İcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.

Emir:

1. (Değişik: 2/7/2012-6352/10 md.) Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,

2. (Değişik: 2/7/2012-6352/10 md.) Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi, borç, teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,

3. Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde senedin kendisinden sadır sayılacağı,

Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa vakı itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verileceği,

Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi,

İhtarını,

4. Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,

5. Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını,

İhtiva eder.

Ödeme emri iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası borçluya gönderilir, diğeri icra dosyasına konulur. Alacaklı isterse kendisine ayrıca tasdikli bir nüsha verilir. Nüshalar arasında fark bulunduğu takdirde borçludaki muteber sayılır.

Alacaklıya verilen nüsha hiçbir resim ve harca tabi değildir.

2 – Ödeme emrinin tebliği:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.