معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 35
إذا لم يتمكن المدين، دون خطأ منه، من الاعتراض في المدة المحددة بسبب مانع، جاز له الاعتراض إلى حين انتهاء إجراءات التحويل إلى نقود.
غير أنه يجب على المدين، خلال ثلاثة أيام من اليوم الذي زال فيه المانع، أن يُبلغ اعتراضه وأسبابه ومستنداته مع الأدلة التي تُثبت عذره، وأن يدفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بالجلسة التي ستُعقد وفقًا للفقرة التالية.
بناءً على الاعتراض، لا يجوز لمحكمة التنفيذ أن تقرر وقف الملاحقة إلا بحسب طبيعة سبب التأخير وخصوصيات الواقعة. وتُجري محكمة التنفيذ تدقيقها على الأوراق. وعند الاقتضاء، تدعو الطرفين فورًا وتقرر ما إذا كان العذر جديرًا بالقبول أم لا. وإذا لم يُقرَّر عقد جلسة، تُعاد إلى المدين المصاريف المستوفاة منه.
في حالة قبول العذر، تتوقف ملاحقة التنفيذ. ويجوز للدائن في الجلسة نفسها أن يطلب شفاهةً رفع الاعتراض. وفي هذه الحالة، يُستمر في التحقيق ويصدر القرار اللازم.
إذا كان قد وُقِّع حجز على أموال المدين من قبل، يُرفع الحجز ما لم يطلب الدائن، خلال سبعة أيام من تاريخ إفهام قرار قبول العذر أو تبليغه، من محكمة التنفيذ رفع الاعتراض، أو يلجأ خلال المدة نفسها إلى المحكمة وفقًا للمادة 67.
5 – أثر الاعتراض:
النص التركي الأصلي
MADDE 65
(Değişik: 18/2/1965-538/35 md.)
Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.
Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.
İtiraz üzerine icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. İcra mahkemesi, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur.
Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da istiyebilir. Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir.
Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemez veya aynı süre içinde 67 nci maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar.
5 – İtirazın hükmü: