معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 40
إذا تقرر الرفع المؤقت للاعتراض وكانت المدة المحددة في أمر الدفع قد انقضت، يُوقَع حجز مؤقت على أموال المدين بناءً على طلب الدائن.
للمدين، خلال سبعة أيام من النطق بقرار الرفع المؤقت للاعتراض أو تبليغه، أن يقيم دعوى براءة الذمة أمام محكمة المكان الذي يُباشَر فيه التنفيذ أو محكمة موطن الدائن. ويُشترط لسماع هذه الدعوى أن يودع المدين نقدًا في صندوق المحكمة خمسة عشر في المائة من الدين محل الدعوى حتى موعد الجلسة الأولى، أو أن يودع أسهمًا وسندات أو خطاب ضمان مصرفي بالقيمة ذاتها تقبله المحكمة. وإلا رُفضت الدعوى.
إذا لم يُقم المدين الدعوى خلال المدة المذكورة أعلاه أو رُفضت دعواه، صار قرار رفع الاعتراض والحجز المؤقت، إن وُجد، نهائيين.
للمدين الذي يطعن بالاستئناف في القرار الصادر برفض الدعوى أن يطلب كذلك مهلة من دائرة التنفيذ، بشرط أن يستوفي أحكام المادة 36.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 5 يُحكم على الطرف الذي يخسر دعوى براءة الذمة بتعويض مناسب لا يقل عن عشرين في المائة من قيمة الدعوى أو المبلغ المحكوم به.
النص التركي الأصلي
MADDE 69
(Değişik: 18/2/1965-538/40 md.)
İtirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine muvakkat haciz konur.
İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.
Borçlu yukarda yazılı müddet içinde dava etmez veya davası reddolunursa itirazın kaldırılması kararı ve varsa muvakkat haciz kesinleşir.
Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvuran borçlu, ayrıca 36 ncı madde hükümlerini yerine getirmek şartiyle, icra dairesinden mühlet istiyebilir.
(Değişik: 9/11/1988-3494/5 md.) Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkum edilir.