معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 38
فقرة أولى معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 16 إذا كان التنفيذ الذي يباشره الدائن المعترَض على طلبه مستندًا إلى سند يتضمن إقرارًا بالدين أُقِرَّ بالتوقيع عليه أو صُدِّق عليه لدى الكاتب العدل، أو إلى إيصال أو مستند صادر عن الدوائر الرسمية أو الجهات المختصة في حدود صلاحياتها ووفقًا للأصول، جاز للدائن أن يطلب رفع الاعتراض خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالاعتراض. وإذا لم يُطلب رفع الاعتراض خلال هذه المدة، فلا يجوز مباشرة تنفيذ جديد بدون حكم.
إذا لم يستطع المدين تقديم أي مستند يثبت صحة اعتراضه، قررت محكمة التنفيذ رفع الاعتراض.
إذا كان الاعتراض مستندًا إلى سند أو إيصال أو مستند من النوع المبيَّن في الفقرة الأولى، رُفض طلب رفع الاعتراض.
إذا كان المدين ملاحَقًا بدين يعود إلى مورِّثه وادعى أن التركة مستغرقة بالديون، مُنح مهلة مناسبة لتقديم حكم في هذا الشأن. وفيما عدا ذلك، لا يجوز اعتبار الادعاءات والدفوع المقدَّمة لقبول طلب رفع الاعتراض أو رفضه مسألة أولية يتوقف عليها الفصل.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 2 إذا أنكر الدائن التوقيع الوارد على المستند الذي قدَّمه المدين، واقتنع القاضي، نتيجة الفحص الذي يجريه وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 68/a، بأن التوقيع يعود إلى الدائن، رفض طلب الدائن رفع الاعتراض وحكم على الدائن بغرامة مالية بنسبة عشرة في المائة من القيمة أو المبلغ الذي يتعلق به المستند المذكور. وإذا أقام الدائن دعوى أمام المحكمة العامة، أُرجئ تنفيذ هذه الغرامة إلى حين انتهاء الدعوى، وإذا أثبت الدائن في هذه الدعوى دَينه وأن التوقيع لا يعود إليه، سقطت هذه الغرامة.
إذا لم يحضر الدائن الجلسة بنفسه وأنكر وكيله التوقيع، وجب على الوكيل أن يُحضر موكله في الجلسة التالية لمضاهاة التوقيع، أو أن يُبلغه ورقة دعوة بعد دفع نفقاتها. ويُعدُّ الدائن الذي يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول متنازلًا عن طلب رفع الاعتراض بشأن المبلغ المدوَّن في المستند الذي يستند إليه المدين.
فقرة مضافة: 6/6/1985، القانون رقم 3222، المادة 6؛ معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 2 جملة أولى معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 16 في حال قبول طلب رفع الاعتراض لأسباب تتعلق بالموضوع يُحكم على المدين، وفي حال رفض الطلب للأسباب ذاتها يُحكم على الدائن، بناءً على طلب الطرف الآخر، بتعويض لا يقل عن عشرين في المائة. وإذا أقام المدين دعوى عدم المديونية أو دعوى الاسترداد، أو أقام الدائن دعوى أمام المحكمة العامة، أُرجئ تحصيل التعويض المحكوم به إلى حين انتهاء الدعوى، ويسقط التعويض المحكوم به سابقًا بالنسبة إلى الطرف الذي انتهت الدعوى لصالحه.
c) الرفع المؤقت للاعتراض:
المادة 68/a: مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 39
فقرة أولى معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 17 إذا كان السند الذي يستند إليه التنفيذ سندًا عرفيًا وأنكر المدين التوقيع عند الاعتراض، جاز للدائن أن يطلب الرفع المؤقت للاعتراض خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالاعتراض. وفي هذه الحالة يستمع قاضي التنفيذ إلى إيضاحات الطرفين.
إذا كان المدين الذي ينكر التوقيع الوارد على السند مقيمًا داخل نطاق الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ التي تباشر التنفيذ، وجب عليه الحضور بنفسه في الجلسة التي تُعقد أمام محكمة التنفيذ لرفع الاعتراض، ما لم يكن قد أبلغ عن عذره وأثبته مسبقًا. ويخضع للالتزام ذاته المدين الذي بُلِّغ أمر الدفع خارج نطاق الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، إذا تقرر استجوابه عن طريق الإنابة القضائية.
إذا اقتنعت محكمة التنفيذ بأن التوقيع المنكَر يعود إلى المدين، وذلك من خلال المضاهاة بتوقيع صالح للمضاهاة إن وُجد، وإلا فمن خلال المضاهاة والفحص اللذين يُجريان على كتابة وتوقيع تطلب من المدين تحريرهما، أو من الأدلة والقرائن الأخرى، قررت الرفع المؤقت للاعتراض. وللقاضي، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يأمر بإجراء خبرة فنية أيضًا، على نحو لا يؤدي إلى تأجيل الجلسة أكثر من مرة واحدة.
تُطبَّق في مضاهاة التوقيع أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالخبراء، وكذلك الفقرات 2 و3 و4 من المادة 309 والمواد 310 و311 و312 منه.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 3 إذا لم يحضر المدين الجلسة التي تُعقد دون الاستناد إلى العذر المذكور أعلاه، قررت محكمة التنفيذ، دون أن تفحص أي مسألة أخرى، الرفع المؤقت للاعتراض والحكم على المدين بغرامة مالية بنسبة عشرة في المائة من الدين محل التنفيذ المستند إلى السند المذكور. ويُشترط لتقرير الرفع المؤقت لاعتراض المدين الذي لم يحضر الجلسة وللحكم عليه بالغرامة المالية أن يُنصَّ على ذلك في ورقة الدعوة.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 3 إذا قرر قاضي التنفيذ أن التوقيع يعود إلى المدين، حكم على المدين بغرامة مالية بنسبة عشرة في المائة من الدين محل التنفيذ المستند إلى السند المذكور. وإذا أقام المدين دعوى براءة الذمة أو دعوى عدم المديونية أو دعوى الاسترداد، أُرجئ تنفيذ هذه الغرامة إلى حين انتهاء الدعوى، وإذا كسب المدين الدعوى التي أقامها سقطت هذه الغرامة.
إذا أقرَّ المدين بالتوقيع الذي أنكره في جلسة رفع الاعتراض، وفي موعد أقصاه الجلسة التي يقدم فيها الدائن أصل السند، فلا يُحكم عليه بغرامة مالية ولا تُحمَّل عليه مصاريف المحاكمة. غير أن المدين الذي تسبب بسوء نية في التنفيذ يلتزم بمصاريف المحاكمة. وإذا كان أصل السند قد أُودع لدى دائرة التنفيذ عند تقديم طلب التنفيذ، فلا يُطبَّق حكم هذه الفقرة على المدين الذي بُلِّغ أمر الدفع داخل نطاق الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ.
مضافة: 6/6/1985، القانون رقم 3222، المادة 7؛ معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 3 في حال قبول طلب الرفع المؤقت للاعتراض يُحكم على المدين، وفي حال رفض هذا الطلب يُحكم على الدائن، بناءً على طلب الطرف الآخر، بتعويض لا يقل عن عشرين في المائة. وإذا أقام المدين دعوى براءة الذمة أو دعوى عدم المديونية أو دعوى الاسترداد، أو أقام الدائن دعوى أمام المحكمة العامة، أُرجئ تحصيل التعويض المحكوم به إلى حين انتهاء الدعوى، ويسقط التعويض المحكوم به سابقًا بالنسبة إلى الطرف الذي انتهت الدعوى لصالحه.
الرفع النهائي للاعتراض في الائتمانات التي تعمل في شكل حساب جارٍ مدين أو قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل:
المادة 68/b: مضافة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 4
في الائتمانات التي تعمل في شكل حساب جارٍ مدين أو قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، يلتزم الطرف مانح الائتمان بأن يرسل كشف حساب، عن طريق الكاتب العدل، إلى عنوان الطرف المستفيد من الائتمان المبيَّن في عقد الائتمان، خلال خمسة عشر يومًا تلي الفترات المحددة في عقد الحساب الجاري المدين أو فترات استحقاق الفائدة المدوَّنة في عقود القروض القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأجل. جملة أخيرة معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 18 لا يُنتج تغيير العنوان المبيَّن في العقد أثره إلا إذا أُبلغ الطرف مانح الائتمان بعنوان داخل البلاد عن طريق الكاتب العدل؛ وإذا لم يُبلَّغ العنوان الجديد على هذا النحو، عُدَّ تاريخ وصول كشف الحساب إلى العنوان القديم تاريخًا للتبليغ.
لا يجوز للطرف المستفيد من الائتمان الذي لم يعترض على مضمون كشف الحساب المرسَل في المدة خلال شهر واحد من استلامه، أن يقيم دعوى بمخالفة كشف الحساب للحقيقة إلا بعد أداء دينه.
تُعدُّ عقود الائتمان وكشوف الحساب المتعلقة بها التي لم يُعترض عليها في المدة، وكذلك الإنذارات وسائر المستندات والإيصالات التي ينظمها الطرف مانح الائتمان وفقًا للأصول، من المستندات المبيَّنة في الفقرة الأولى من المادة 68 من هذا القانون. ويُعدُّ الطرف المستفيد من الائتمان قابلًا للتوقيع المنسوب إليه في المستندات التي يستند إليها كشف الحساب الذي لم يعترض عليه. ويُطبَّق هذا الحكم كذلك على الحالات التي تكون فيها المادة 150/a من هذا القانون محل بحث.
فقرة مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 18 لا يُزيل اعتراضُ الطرف المستفيد من الائتمان على مضمون الإنذار المتعلق بقطع حساب الائتمان أو بأداء الدين النتائجَ المترتبة على عدم الاعتراض على مضمون كشوف الحساب المتعلقة بفترات استحقاق الفائدة التي بُلِّغت قبل الإنذار المتعلق بقطع حساب الائتمان وأداء الدين وصارت نهائية لعدم الاعتراض عليها. وفي هذه الحالة تُطبَّق أحكام الفقرة الثانية على كشوف الحساب النهائية المتعلقة بالفترات السابقة.
آثار الرفع المؤقت للاعتراض:
النص التركي الأصلي
MADDE 68
(Değişik: 18/2/1965-538/38 md.)
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/16 md.) Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.
Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir.
İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kaldırılması talebi reddolunur.
Borçlu murisine ait bir alacak için takibedilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse bu hususta ilam getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışında itirazın kaldırılması talebinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekletici mesele yapılamaz.
(Değişik: 9/11/1988-3494/2 md.) Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse hakim, 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı bu davada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza kalkar.
Alacaklı duruşmada bizzat bulunmayıp da imza vekili tarafından reddolunduğu takdirde vekil mütaakıp oturumda müvekkilini imza tatbikatı için hazır bulundurmaya veya masraflarını vererek davetiye tebliğ ettirmeye mecburdur. Kabule değer mazereti olmadan gelmiyen alacaklı borçlunun dayandığı belgede yazılı miktar hakkındaki itirazın kaldırılması talebinden vazgeçmiş sayılır.
(Ek fıkra: 6/6/1985-3222/6 md.; Değişik: 9/11/1988-3494/2 md.) (Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/16 md.) İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.
c) İtirazın geçici olarak kaldırılması:
Madde 68/a – (Ek: 18/2/1965-538/39 md.)
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/17 md.) Takibin dayandığı senet hususî olup, imza itiraz sırasında borçlu tarafından reddedilmişse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteyebilir. Bu hâlde icra hâkimi iki taraftan izahat alır.
Senet altındaki imzayı reddeden borçlu takibi yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde ise, itirazın kaldırılması için icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada, mazeretini daha önce bildirip tevsik etmediği takdirde, bizzat bulunmaya mecburdur. İcra dairesinin yetki çevresi dışında ödeme emri tebliğ edilen borçlu, istinabe yolu ile isticvabına karar verilmesi halinde, aynı mecburiyete tabidir.
Tatbika medar imza mevcutsa bununla, yoksa borçluya yazdıracağı yazı ve attıracağı imza ile yapılacak mükayese ve incelemelerden veya diğer delil ve karinelerden icra mahkemesi, reddedilen imzanın borçluya aidiyetine kanaat getirirse itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verir. Hakim lüzum görürse, oturumun bir defadan fazla talikine meydan vermiyecek surette, bilirkişi incelemesi de yaptırabilir.
İmza tatbikında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bilirkişiye ait hükümleri ile 309 uncu maddesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ve 310, 311 ve 312 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
(Değişik: 9/11/1988-3494/3 md.) Yapılacak duruşmada, yukarıda yazılı mazerete dayanmaksızın, borçlunun hazır bulunmaması halinde icra mahkemesince başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın muvakkaten kaldırılmasına ve borçlunun sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkumiyetine karar verilir. Duruşmaya gelmeyen borçlunun itirazının muvakkaten kaldırılmasına ve hakkında para cezasına karar verilebilmesi için keyfiyetin davetiyeye yazılması şarttır.
(Değişik: 9/11/1988-3494/3 md.) İcra hakimi, imzanın borçluya aidiyetine karar verdiği takdirde borçluyu sözü edilen senede dayanan takip konusuna alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı davayı kazanırsa bu ceza kalkar.
Borçlu inkar ettiği imzayı, itirazın kaldırılması duruşmasında ve en geç alacaklının senedin aslını ibraz ettiği celsede kabul ederse, hakkında para cezası hükmolunmaz ve kendisine yargılama giderleri yükletilmez. Şu kadar ki, kötü niyetle takibe sebebiyet veren borçlu yargılama giderleri ile mülzem olur. Senedin aslı takip talebi anında icra dairesine tevdi edilmiş ise, icra dairesinin yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borçlu hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.
(Ek: 6/6/1985-3222/7 md.; Değişik: 9/11/1988-3494/3 md.) İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması:
Madde 68/b – (Ek: 9/11/1988-3494/4 md.)
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden onbeş gün içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır. (Değişik son cümle: 17/7/2003-4949/18 md.) Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur; yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi hâlinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.
Süresi içinde gönderilen hesap özetinin muhtevasına, alındığından itibaren bir ay içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir.
Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar bu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılırlar. Krediyi kullanan taraf, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde kendisine izafe edilen imzayı kabul etmiş sayılır. Bu hüküm bu Kanunun 150/a maddesinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/18 md.) Krediyi kullanan tarafın kredi hesabının kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarname içeriğine itiraz etmiş olması, kredi hesabının kesilmesi ve borcun ödenmesine ilişkin ihtarnameden önce tebliğ edilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşmiş bulunan faiz tahakkuk dönemlerine ilişkin hesap özetlerinin muhtevasına itiraz edilmemiş olmasının sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Bu durumda, önceki dönemlere ilişkin kesinleşmiş hesap özetleri hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri: