معدَّلة: 3/7/1940، القانون رقم 3890، المادة 1
فقرة أولى معدَّلة: 22/7/2020، القانون رقم 7251، المادة 49 بعد انقضاء المدة المحددة في أمر الدفع، وبعد رفع الاعتراض إن كان المدين قد اعترض، يجوز للدائن أن يطلب توقيع الحجز دون انتظار التصريح بالأموال. غير أن للدائن، إن شاء، ودون تقديم طلب حجز، أن يستعلم عن أموال المدين أو حقوقه أو ديونه لدى الغير عبر نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية (UYAP)، بواسطة أنظمة المعلوماتية المتكاملة مع هذا النظام. وفي نهاية الاستعلام، يقدم نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية معلومات عن ماهية أموال المدين أو حقوقه أو ديونه لدى الغير وتفاصيلها إن وُجدت، ويجوز في هذه الحالة طلب الحجز عبر النظام أيضًا. وفي هذه الحالة تحجز دائرة التنفيذ إلكترونيًا على الأموال أو الحقوق أو الديون التي تم تحديدها. ولا يجوز تداول المعلومات التي يتم الحصول عليها في نهاية الاستعلام بصورة مخالفة للقانون. ولتمكين تنفيذ إجراءات الاستعلام والحجز، تكفل المؤسسات أو الهيئات العامة، وكذلك مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية المعرَّفة في المادة 3 من قانون المصارف رقم 5411 المؤرخ في 19/10/2005، التكامل بين نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية وأنظمتها الخاصة. ويُحدَّد نوع الاستعلام ونطاقه وحدوده وسائر المسائل الأخرى بلائحة تُصدرها وزارة العدل.
معدَّلة: 6/6/1985، القانون رقم 3222، المادة 9 يسقط الحق في طلب الحجز بمضي سنة واحدة من تاريخ تبليغ أمر الدفع. وفي حالة الاعتراض أو الدعوى، لا تُحسب المدة المنقضية من تاريخ حدوثهما حتى صيرورة الحكم نهائيًا، أو المدة المنقضية حتى الإخلال باتفاق التقسيط في حال إبرام الدائن والمدين اتفاقات تقسيط لدى دائرة التنفيذ.
إذا طلب الدائن ذلك، تُعطى له وثيقة تثبت تقديم طلب الحجز. ولا تخضع هذه الوثيقة لأي رسم أو ضريبة.
إذا لم يُقدَّم طلب الحجز خلال المدة القانونية، أو لم يُجدَّد خلال هذه المدة بعد سحبه، يُستبعد الملف من الإجراءات.
يتوقف طلب الحجز من جديد على تبليغ المدين بطلب التجديد المقدَّم من الدائن. وفي التنفيذ غير المستند إلى حكم، يُستوفى الرسم من جديد بناءً على طلب التجديد. ولا تُحمَّل نفقات التجديد ورسومه على المدين.
2. مدة البدء بالحجز:
النص التركي الأصلي
MADDE 78 · 1 – Talep Müddeti
(Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)
(Değişik birinci fıkra:22/7/2020-7251/49 md.) Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı, haciz konmasını isteyebilir. Ancak, alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulayabilir. Sorgulama sonunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, varsa borçlunun mal, hak veya alacağının mahiyeti ve detayı hakkında bilgi verir ve bu durumda sistem üzerinden de haciz talep edilebilir. Bu takdirde icra dairesi, tespit edilen mal, hak veya alacağı elektronik ortamda haczeder. Sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamaz. Sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlar. Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
(Değişik:6/6/1985-3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.
Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.
Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harc alınır. Yenileme masraf ve harcları borçluya tahmil edilmez.
2 – Hacze başlama müddeti: