معدَّلة: 3/7/1940، القانون رقم 3890، المادة 1
يُحجز من أموال المدين المنقولة وعقاراته وديونه وحقوقه، سواء كانت في حيازته أو لدى الغير، بالقدر الكافي لجميع ديون الدائن بما فيها الأصل والفوائد والمصاريف؛ ولكن لا يجوز إيقاع الحجز بما يتجاوز هذا القدر.
فقرة معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 8 إذا كان للغير على المال المنقول حق ملكية أو حق عيني محدود كحق الرهن، أو كان المال المنقول قد حُجز عليه من قبل الغير، وجب على المدين أو على الأشخاص الحائزين للمال مع المدين أن يصرّحوا بذلك للموظف الذي يجري الحجز وأن يطلبوا تدوين تصريحهم في محضر الحجز، ووجب على الموظف الذي يجري الحجز أن يدعو المدين أو الأشخاص الحائزين للمال مع المدين إلى الإدلاء بهذا التصريح. ويُرجأ الحجز على هذه الأموال وعلى الأموال التي ادّعى الغير بشأنها حجزًا احتياطيًا أو استحقاقًا إلى آخر المطاف.
غير أنه إذا أبدى المدين، قبل طرح العقار المحجوز للمزايدة، أموالًا منقولة أو دينًا ثابتًا حال الأداء يكفي لإبراء الدين، فيُحجز أولًا على المنقول أو الدين المُبدى أيضًا مع بقاء الحجز على العقار قائمًا.
على أن دائرة التنفيذ لا تتدخل في إدارة العقار الذي يبقى محجوزًا على هذا النحو وتشغيله ولا في غلاته ومنافعه.
لا يُحجز على الأشياء التي يكون من المؤكد أن حصيلتها لن تتجاوز مصاريف تحويلها إلى نقود، وعند الاقتضاء مصاريف حفظها وإدارتها.
يلتزم الموظف الذي يوقع الحجز بالتوفيق بين مصالح المدين والدائن قدر الإمكان.
آثار الحجز على الأموال المنقولة:
النص التركي الأصلي
MADDE 85
(Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)
Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur; ancak bu miktarı aşacak şekilde haciz yapılamaz.
(Değişik fıkra: 9/11/1988-3494/8 md.) Borçlu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar, taşınır mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni hakkının bulunması veya taşınır malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmek ve beyanının haciz tutanağına geçerilmesini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahısları bu beyana davet etmek zorundadır. Bu tür mallar ile üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.
Ancak haczolunan taşınmaz artırmaya çıkarılmadan borçlu borcun itfasına yetecek taşınır mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse taşınmaz üzerinde haciz baki kalmak üzere önce gösterilen taşınır veya alacak da haczolunur.
Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan taşınmazın idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine icra dairesi müdahale etmez.
Hasılatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler haczolunmaz.
Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.
Taşınır mallarda haczin neticeleri: