معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 51
يشمل الحجز على العقار أيضًا غلّاته ومنافعه. ولا يمس الحجز حقوق الدائنين المرتهنين للعقار.
تُخطر دائرة التنفيذ الدائنين المرتهنين للعقار والمستأجرين بالحجز.
الفقرة الثالثة معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 24 تتخذ الدائرة التدابير اللازمة لإدارة العقار واستغلاله وللمحافظة على ملحقاته. ومن بين هذه التدابير، إذا كان في العقار مستأجر، تأمر دائرة التنفيذ هذا المستأجر بأداء الأجرة التي تستحق إلى دائرة التنفيذ. وتوضع الملحقات المحتمل تضررها تحت الحفظ بناءً على طلب الدائن المرتهن، على نحو لا يعيق نشاط المنشأة. وتُدفع مصاريف الإدارة والحفظ بالأولوية من ثمن البيع.
الفقرة الرابعة ملغاة: 14/1/2011، القانون رقم 6103، المادة 41
جني المحاصيل، حق المدين:
النص التركي الأصلي
MADDE 92
(Değişik: 18/2/1965-538/51 md.)
Bir taşınmazın haczi hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Haciz taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez.
İcra dairesi, taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber verir.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/24 md.) Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları icra dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacaklısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bedelinden öncelikle ödenir.
(Mülga dördüncü fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.)
Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı: