معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 54
إذا اعترض الدائن أو المدين على ادعاء الاستحقاق، يحيل مأمور التنفيذ الملف فورًا إلى محكمة التنفيذ. وتقرر محكمة التنفيذ استمرار التنفيذ أو وقفه وفقًا للقناعة التي تتوصل إليها نتيجة التدقيق الذي تجريه على الملف، أو بالمرافعة بدعوة ذوي الشأن إذا رأت ضرورة لذلك.
إذا وُجدت أسباب جدية للتسليم بأن دعوى الاستحقاق يُساء استعمالها لمجرد تأخير البيع، ترفض محكمة التنفيذ طلب وقف التنفيذ.
إذا تقرر وقف التنفيذ، يُؤخذ من المدعي الضمان المبيّن في المادة 36 مقابل الضرر المحتمل للدائن في حالة ظهور عدم أحقية المدعي.
يُقدَّر نوع الضمان ومقداره بحسب طبيعة الأدلة القائمة.
الفقرة الخامسة معدَّلة: 2/3/2005، القانون رقم 5311، المادة 9 يكون قرار محكمة التنفيذ الصادر باستمرار التنفيذ قطعيًا.
يجب على الشخص الثالث أن يرفع دعوى الاستحقاق أمام محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بقرار محكمة التنفيذ أو تبليغه. فإذا لم ترفع الدعوى خلال هذه المدة، عُدّ الشخص الثالث متنازلًا عن ادعائه في مواجهة الدائن.
لا يجوز إصدار أمر بالوقف في دعاوى الاستحقاق المتعلقة بالأشياء الخاضعة لحق الحبس في العقارات أو السفن المؤجرة ما لم تكن مطابقة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 268 من قانون الالتزامات.
لا تسري المدد المنصوص عليها في المادة 106 أثناء الدعوى.
يجوز للشخص الثالث الذي لم تُتح له فرصة تقديم طلب الاستحقاق وفقًا للأحكام السابقة أن يرفع دعوى الاستحقاق أمام محكمة التنفيذ بشأن الشيء المحجوز، أو بشأن ثمنه إذا كان قد بيع ولم يُدفع ثمنه بعد إلى الدائن، خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالحجز. وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الادعاء في التنفيذ نفسه. وفي هذه الحالة، يجب على قاضي التنفيذ، بناءً على طلب المدعي، أن يقرر على وجه الاستعجال وفقًا للأحكام السابقة ما إذا كان التنفيذ يُوقف أم لا. ويجوز إصدار هذا القرار دون سماع الطرف الآخر.
إذا حُوِّل المال المحجوز إلى نقود قبل انتهاء دعوى الاستحقاق، يقرر قاضي التنفيذ بشكل مستقل ما إذا كان هذا الثمن لا يُدفع حتى نتيجة المحاكمة، أو يُدفع إلى الدائن فورًا مقابل ضمان أو دون ضمان بحسب مقتضى الحال.
يُنظر في دعوى الاستحقاق وفقًا للأحكام العامة وطبقًا لإجراءات المحاكمة المبسطة.
لا يكون لاتفاق الشخص الثالث والمدين على الادعاء المقدم إلى مأمور التنفيذ بشأن الأشياء المحجوزة أثر في مواجهة الدائن. ويجب على الشخص الثالث إثبات ادعائه هذا. غير أن قبول المدين لادعاء الشخص الثالث بأن الأشياء المحجوزة مملوكة له أو مرهونة لديه يشكل دليلًا ضد المدين، ولا يجوز له لاحقًا أن يدعي أي شيء مخالف لهذا الإقرار.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 11 إذا تقرر وقف التنفيذ بناءً على دعوى الاستحقاق ثم رُفضت الدعوى في النهاية، يُحكم على المدعي بتعويض لا يقل عن عشرين في المائة من مقدار دين الدائن الذي تأخر استيفاؤه بسبب هذه الدعوى.
الفقرة الرابعة عشرة معدَّلة: 2/3/2005، القانون رقم 5311، المادة 9 يجوز لمدعي الاستحقاق الذي يطعن بطريق الاستئناف أو النقض في القرار الصادر برفض الدعوى أن يطلب مهلة من دائرة التنفيذ وفقًا للمادة 36.
إذا ثبتت دعوى الاستحقاق وتحقق سوء نية الدائن أو المدين الذي اعترض على ادعاء الاستحقاق وفقًا للفقرة الأولى، يُحكم مع الدعوى الأصلية على المعترض بتعويض لا يقل عن خمسة عشر في المائة من قيمة المال المحجوز.
في الحجز الذي يُجرى ضد الزوج، يجوز للزوجة أن تتابع بنفسها حقوقها على أموالها الشخصية دون التقيد بحكم المادة 160 من القانون المدني.
يجوز للدائن الذي أجرى الحجز، في مواجهة دعوى الاستحقاق، أن يرفع دعوى إبطال متقابلة استنادًا إلى أحكام الباب 11 من هذا القانون ودون أن يُلزم بتقديم وثيقة عجز مؤقتة أو نهائية. ويقدّر القاضي بحرية جميع الأدلة التي يقدمها الطرفان في الدعوى والدعوى المتقابلة.
يُنظر في دعاوى الاستحقاق ويُفصل فيها على وجه السرعة وقبل غيرها من الدعاوى.
قرينة الملكية في دعاوى الاستحقاق:
المادة 97/a – مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 55
يُعدّ من يحوز مالًا منقولًا مالكًا له. وحتى في حالة حيازة المدين والأشخاص الثالثين للمال المنقول معًا، يُعدّ المال في يد المدين. الجملتان الثالثة والرابعة مضافتان: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 8 وفي هذه الحالة، إذا قبل الشخص الثالث الحراسة القضائية، لا يوضع هذا المال تحت الحفظ. غير أنه إذا تقرر استمرار التنفيذ وفقًا للفقرة الأولى من المادة 97، جاز وضع المال تحت الحفظ. ومن الأموال الموجودة في الأماكن المسكونة بصورة مشتركة، يُفترض أن ما يتبيّن بوضوح بحسب طبيعته أنه يعود إلى النساء أو الرجال أو الأطفال، أو ما تقتضيه الأعراف والعادات أو الحرفة أو المهنة أو العمل، مملوك لهم. ويقع عبء إثبات خلاف هذه القرينة على من يدّعيه.
يلتزم مدعي الاستحقاق ببيان الطريقة التي اكتسب بها المال والأسباب والوقائع القانونية والفعلية التي اقتضت وجوده في يد المدين، وبإثباتها.
3 – الأشياء المسروقة والضائعة:
النص التركي الأصلي
MADDE 97
(Değişik: 18/2/1965-538/54 md.)
İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir. İcra mahkemesi, dosya üzerinde veya lüzum görürse ilgilileri davet ederek mürafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı kanaate göre takibin devamına veya talikıne karar verir.
İstihkak davasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi sebepler bulunduğu takdirde icra mahkemesi takibin talikı talebini reddeder.
Takibin talikıne karar verilirse, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan 36 ncı maddede gösterilen teminat alınır.
Teminatın cins ve miktarı mevcut delillerin mahiyetine göre takdir olunur.
(Değişik beşinci fıkra: 2/3/2005-5311/9 md.) Takibin devamına dair verilen icra mahkemesi kararı kesindir.
Üçüncü şahıs, icra mahkemesi kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinde istihkak davası açmaya mecburdur. Bu müddet zarfında dava edilmediği takdirde üçüncü şahıs alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır.
Kiralanan taşınmaz veya gemilerdeki hapis hakkına tabi eşya ile ilgili istihkak davaları Borçlar Kanununun 268 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı hükümlere uygun olmadıkça talik emri verilemez.
Dava esnasında 106 ncı maddedeki müddetler cereyan etmez.
Yukardaki hükümler dairesinde kendisine istihkak talebinde bulunmak imkanı verilmemiş olan üçüncü şahıs, haczedilen şey hakkında veya satılıp da bedeli henüz alacaklıya verilmemişse bedeli hakkında, hacze ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde, icra mahkemesinde istihkak davası açabilir. Aksi takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. Bu halde davacının talebi üzerine icra hakimi takibin talik edilip edilmemesi hakkında yukardaki hükümler dairesinde acele karar vermeye mecburdur. Bu karar diğer taraf dinlenmeksizin de verilebilir.
İstihkak davası neticelenmeden mahcuz mal paraya çevrilmiş bulunursa icra hakimi işbu bedelin yargılama neticesine kadar ödenmemesi veya teminat karşılığında veya halin icabına göre teminatsız derhal alacaklıya verilmesi hususunda ayrıca karar verir.
İstihkak davasına umumi hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır.
Mahcuz eşya ile ilgili olarak icra memuruna dermeyan edilen iddiada üçüncü şahıs ve borçlunun birleşmeleri alacaklıya müessir değildir. Üçüncü şahsın bu iddiasını ispat etmesi lazımdır. Ancak üçüncü şahsın mahcuz eşyanın kendisinin mülkü veya kendisine merhun olduğu hakkındaki iddiasının borçlu tarafından kabulü kendi aleyhine delil teşkil eder ve ileride bu ikrara aykırı hiçbir iddiada bulunamaz.
(Değişik: 9/11/1988-3494/11 md.) İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava reddolunursa alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geciken miktarın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur.
(Değişik ondördüncü fıkra: 2/3/2005-5311/9 md.) Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran istihkak davacısı icra dairesinden 36 ncı maddeye göre mühlet isteyebilir.
İstihkak davası sabit olur ve birinci fıkra gereğince istihkak iddiasına karşı itiraz eden alacaklı veya borçlunun kötü niyeti tahakkuk ederse haczolunan malın değerinin yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere itiraz edenden tazminat alınmasına asıl dava ile birlikte hükmolunur.
Koca aleyhine yapılmış bir hacizde karı şahsi malları üzerindeki haklarını Medeni Kanunun 160 ıncı maddesi hükmüne tabi olmaksızın kendisi takip edebilir.
İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı bu kanunun 11 inci babı hükümlerine dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. Dava ve mütekabil davada tarafların gösterecekleri bütün delilleri hakim serbestce takdir eder.
İstihkak davaları süratle ve diğer davalardan önce görülerek karara bağlanır.
İstihkak davalarında mülkiyet karinesi:
Madde 97/a – (Ek: 18/2/1965-538/55 Md.)
Bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur. (Ek üçüncü ve dördüncü cümle:24/11/2021-7343/8 md.) Bu hâlde üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. Ancak 97 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca takibin devamına karar verilmesi hâlinde mal muhafaza altına alınabilir. Birlikte oturulan yerlerdeki mallardan mahiyetleri itibariyle kadın, erkek ve çocuklara aidiyetleri açıkça anlaşılanlar veya örf ve adet, sanat, meslek veya meşgale icabı olanlar bunların farz olunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer.
İstihkak davacısı malı ne suretle iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir.
3 – Çalınmış ve zayi olmuş şeyler: