معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 49
إذا حُجز على دين أو حق مطالبة آخر لا يستند إلى سند لحامله أو قابل للتظهير، أو على مال منقول للمدين في يد شخص ثالث، يُخطر مأمور التنفيذ الشخصَ الطبيعي أو الاعتباري المدين بأنه لا يجوز له من الآن فصاعدًا أداء دينه إلا إلى دائرة التنفيذ وبأن الأداء إلى المدين المنفَّذ عليه لا يُعتدّ به، أو يُخطر الشخصَ الثالث الحائز للمال بأنه لا يجوز له من الآن فصاعدًا تسليم المال المنقول إلا إلى دائرة التنفيذ، وبألا يسلّم المال إلى المدين المنفَّذ عليه، وإلا اضطُر إلى أداء قيمة المال إلى دائرة التنفيذ (إخطار الحجز لدى الغير). ويُبلَّغ الشخص الثالث في إخطار الحجز هذا أيضًا بأحكام الفقرات 2 و3 و4.
إذا ادعى الشخص الثالث أنه غير مدين، أو أن المال ليس في حيازته، أو أن الدين قد أُدّي أو أن المال قد استُهلك أو تلف دون خطأ منه قبل تبليغ إخطار الحجز، أو أن المال ليس مملوكًا للمدين، أو أن المال مرهون لديه، أو أن الدين قد أُدّي إلى المدين أو إلى الجهة التي عيّنها، أو أي ادعاء مماثل، وجب عليه أن يُعلم دائرة التنفيذ بذلك كتابةً أو شفاهةً خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إخطار الحجز.
الفقرة الثالثة معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 22 إذا لم يعترض الشخص الثالث خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إخطار الحجز، عُدّ المال في حيازته أو الدين في ذمته، ويُبلَّغ بإخطار ثانٍ بأنه لم يعترض في الميعاد على إخطار الحجز المرسل إليه وأنه لهذا السبب يُعدّ المال في حيازته أو الدين في ذمته. ويُطلب منه في هذا الإخطار الثاني أيضًا أن يعترض خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار للأسباب المبينة في الفقرة الثانية، وأن يؤدي، إن لم يعترض، الدين المعدود في ذمته إلى دائرة التنفيذ أو يسلّم المال المعدود في حيازته إلى دائرة التنفيذ. ويُبلَّغ الشخص الثالث الذي لم يعترض في الميعاد على الإخطار الثاني ولم يؤدِّ الدين المعدود في ذمته إلى دائرة التنفيذ أو لم يسلّم المال المعدود في حيازته إلى دائرة التنفيذ بأن عليه خلال خمسة عشر يومًا أن يؤدي المبلغ إلى دائرة التنفيذ أو يسلّم المال المعدود في حيازته، أو أن يرفع خلال هذه المدة دعوى عدم المديونية (دعوى التقرير السلبي)، وإلا أُجبر على أداء الدين المعدود في ذمته أو تسليم المال المعدود في حيازته. وإذا قدّم الشخص الثالث الذي تلقى هذا الإخطار إلى دائرة التنفيذ المختصة، خلال عشرين يومًا من تاريخ الإخطار، مستندًا يثبت أنه رفع في الميعاد دعوى عدم المديونية أمام محكمة المكان الذي تجري فيه إجراءات التنفيذ أو الذي يقع فيه موطنه، توقفت إجراءات التنفيذ الجبري المتخذة ضده إلى أن يصبح الحكم الصادر في نهاية دعوى عدم المديونية قطعيًا. ولا تسري خلال هذه المدة المدد المبينة في المادة 106. وعلى الشخص الثالث في هذه الدعوى أن يثبت أنه غير مدين للمدين المنفَّذ عليه أو أن المال ليس مملوكًا للمدين المنفَّذ عليه. وإذا خسر الشخص الثالث هذه الدعوى التي رفعها، حكمت عليه المحكمة بتعويض لا يقل عن عشرين في المائة من قيمة موضوع الدعوى. وتخضع دعاوى عدم المديونية التي تُرفع وفقًا لهذه الفقرة لرسم مقطوع.
إذا اعترض الشخص الثالث على إخطار الحجز في الميعاد، جاز للدائن، بإثبات خلاف الجواب الذي قدّمه الشخص الثالث أمام محكمة التنفيذ، أن يطلب معاقبة الشخص الثالث وفقًا لحكم الفقرة 1 من المادة 338 والحكم عليه فضلًا عن ذلك بالتعويض. وتفصل محكمة التنفيذ في دعوى التعويض وفقًا للأحكام العامة.
إذا لم يعترض الشخص الثالث على إخطار الحجز في الميعاد بسبب مانع لا خطأ له فيه، يُطبَّق حكم المادة 65. الجملة الأخيرة معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 22 وفي جميع الأحوال، يجوز للشخص الثالث أن يطلب، برفع دعوى على المدين والدائن سيئ النية، استرداد المبلغ الذي اضطُر إلى أدائه أو المال الذي سلّمه.
إذا تعذّر تسليم المال، كان للدائن الحق، بمراجعة محكمة التنفيذ، في إلزام الشخص الثالث بأداء قيمته.
الفقرة السابعة معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 18 يُبلَّغ إخطار الحجز إلى فرع الشخص الاعتباري أو المؤسسة الذي يُحتمل وجود حقوق المدين وديونه لديه، أو إلى مركزه الرئيسي على نحو يشمل جميع فروعه. ويلتزم المركز الذي بُلّغ إليه إخطار الحجز بتقديم إقرار يشمل جميع فروعه أو وحداته.
لا يخضع إقرار الشخص الثالث لأي رسم أو ضريبة.
يُطبَّق حكم هذه المادة أيضًا على الموظفين الذين يُدلون بإقرار مخالف للحقيقة بحكم وظيفتهم.
فقرة مضافة: 6/12/2018، القانون رقم 7155، المادة 12 يجوز أيضًا إجراء إبلاغ إخطارات الحجز وفقًا لهذه المادة والردود التي تُقدَّم عليها من خلال نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية (UYAP) ونظم المعلوماتية المتكاملة معه، باستخدام التوقيع الإلكتروني الآمن. ويقوم الإبلاغ الذي يتم بهذه الطريقة مقام التبليغ.
3 – بالنسبة للحقوق الأخرى:
النص التركي الأصلي
MADDE 89
(Değişik: 18/2/1965-538/49 md.)
Hamiline ait olmıyan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmıyan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.
Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/22 md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.
Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahküm edilmesini istiyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.
Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. (Değişik son cümle: 17/7/2003-4949/22 md.) Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.
Malın teslimi mümkün olmazsa, alacaklı icra mahkemesine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.
(Değişik yedinci fıkra: 2/7/2012-6352/18 md.) Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tüzel kişinin veya müessesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edilir. Haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubeleri veya birimlerini kapsayacak şekilde beyanda bulunmakla yükümlüdür.
Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harc ve resme tabi değildir.
Bu madde hükmü, memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.
(Ek fıkra:6/12/2018-7155/12 md.) Bu madde uyarınca haciz ihbarnamelerinin bildirimi ve bu ihbarnamelere verilecek cevaplar, güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ve bu sisteme entegre bilişim sistemleri üzerinden de yapılabilir. Bu usulle yapılan bildirim tebliğ yerine geçer.
3 – Diğer haklar için: