معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 17
تحفظ دائرة التنفيذ النقود والأوراق النقدية والسندات لحاملها والسفاتج وسائر السندات القابلة للتظهير والذهب والفضة وغيرها من الأشياء الثمينة المحجوزة.
توضع الأموال المنقولة الأخرى تحت الحفظ بعد استيفاء مصاريف ذلك مقدمًا من الدائن. ويجوز، إذا وافق الدائن، تركها مؤقتًا في حيازة المدين أو لدى الغير بشرط تسليمها متى طُلبت. وإذا حُجز على أموال منقولة في يد الغير، تُترك لدى الغير بصفته أمينًا حارسًا إذا قبل ذلك. جملة معدَّلة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 7 توضع الأموال المحجوزة غير الموضوعة تحت الحفظ تحت الحفظ أو تُهيّأ للتسليم إلى الراسي عليه المزاد بناءً على طلب البيع، وإلا فلا يجوز إجراء البيع. جملة مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 7 تبقى أحكام المادة 106 محفوظة بالنسبة إلى المركبات البرية ذات المحرك المقيدة في السجل.
مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها، لا يجوز وضع وسائل النقل التي تقلّ رؤساء الدول الأجنبية أو رؤساء البرلمانات أو رؤساء الحكومات أو أعضاء الحكومات تحت الحفظ أو تركها لدى أمين حارس طوال مدة وجود هؤلاء الأشخاص في تركيا.
يجوز لدائرة التنفيذ أن تضع تحت الحفظ أيضًا الأموال المرهونة لدى الغير. أما المنقولات المشمولة برهن المنشأة التجارية فلا يجوز وضعها تحت الحفظ إلا بعد أن تقرر دائرة التنفيذ بيعها. وتُرد هذه الأموال إذا لم تُحوَّل إلى نقود.
تُحفظ الأموال المحجوزة في مستودعات الحراسة المرخّصة العائدة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المأذون لهم من وزارة العدل. ويجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المأذون لهم نقل هذا الإذن إلى مشغّلين فرعيين بموافقة وزارة العدل، بشرط توفير المعايير ذاتها. ولا يُسقط هذا النقل مسؤوليات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المأذون لهم. وتمنح وزارة العدل شهادة التشغيل بعد التحقق من مطابقة هذه المستودعات للمواصفات والشروط المحددة في اللائحة. وتُنظَّم في لائحة تصدرها وزارة العدل الإجراءات والأسس المتعلقة بعمليات حفظ الأموال المحجوزة؛ وبإنشاء مستودعات الحراسة المرخّصة، والمواصفات الدنيا الواجب توافرها في هذه المستودعات، والضمان الواجب تقديمه عن المستودع، والتأمين الواجب إبرامه على الأموال ضد المخاطر المحتملة؛ وبشروط اكتساب صفة المشغّل، وترخيص المشغّل، ومنح هذا الترخيص من وزارة العدل؛ وبمهام وزارة العدل وصلاحياتها المتعلقة بالمنشآت المرخّصة؛ وبالتدابير والتصرفات الإدارية كإيقاف النشاط أو إلغائه؛ وبالرقابة على هذه المستودعات وسائر المسائل. وتُحدَّد الأجور في مرحلة حفظ الأموال المحجوزة بتعرفة تنظمها وزارة العدل.
فقرة ملغاة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 42
تُسلَّم المركبات التي تضبطها قوات الأمن بناءً على طلب مديريات التنفيذ إلى أقرب مديرية تنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر. وتُخطر مديرية التنفيذ التي تسلّمت المركبة مديريةَ التنفيذ التي طلبت ضبطها.
تصفية الأموال التي لم تعد هناك حاجة إلى حفظها:
المادة 88/a: مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 4
إذا رُفع الحجز الذي كان أساسًا لعملية الحفظ وظلت الأموال لدى الأمين الحارس، تتولى دائرة التنفيذ في مكان إجراء المتابعة تصفيتها من تلقاء نفسها وفقًا لهذه المادة.
تُعلن دائرة التنفيذ المعلومات المتعلقة بالأموال المراد تصفيتها في نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية.
تُبلّغ دائرة التنفيذ المدين وتنذره بأنه يستطيع استلام المال بدفع أجرة الحراسة المحددة وفقًا للتعرفة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، وإلا فإن المال سيُصفّى وفقًا للفقرات التالية.
إذا لم يستلم المدين المال، تُبلّغ دائرة التنفيذ صاحب حق الرهن وتنذره بأنه يستطيع استعمال حقوقه الناشئة عن الرهن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ وأن عليه إخطار دائرة التنفيذ بذلك، وإلا فإن المال سيُصفّى وفقًا للفقرات التالية.
بالنسبة إلى الأموال المقيدة في السجل، إذا لم يستلم المدين المال أو لم يُستعمل الحق الناشئ عن الرهن، تتولى دائرة التنفيذ بيعه من تلقاء نفسها وفقًا لأحكام القانون المتعلقة بالبيع بطريق المزايدة العلنية في البيئة الإلكترونية، بشرط ألا يكون المال قد طُرح للبيع من قبل.
إذا تعذرت تصفية المال وفقًا للفقرات السابقة، تُبلّغ دائرة التنفيذ الأمينَ الحارس فورًا وتنذره بأنه إذا دفع خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المبلغ المتبقي بعد خصم أجرة الحراسة المحددة وفقًا للتعرفة من أربعين في المائة من قيمة المال المقدّرة خلال السنتين الأخيرتين إن وُجدت، وإلا من القيمة التي تقدّرها دائرة التنفيذ، فسيصدر قرار بنقل ملكية المال إليه، وإلا فسيُتخذ الإجراء وفقًا للفقرات التالية. وعند التحقق من توافر الشروط المبينة في هذه الفقرة ومن دفع الأمين الحارس للمبلغ المتبقي إن وُجد، ترسل دائرة التنفيذ الملف إلى محكمة التنفيذ لإصدار القرار بنقل ملكية المال إلى الأمين الحارس.
بالنسبة إلى الأموال المقيدة في السجل، إذا لم يقبل الأمين الحارس نقل ملكية المال إليه، تُبلّغ دائرة التنفيذ شركة صناعة الآلات والكيماويات المساهمة وتنذرها بأنه سيصدر قرار بنقل ملكية المال إلى الشركة بشرط أن تُخطر، خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ، بأنها ستدفع قيمة الخردة المحددة وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 4 من القانون رقم 7330 المؤرخ 30/6/2021 بشأن شركة صناعة الآلات والكيماويات المساهمة، وأن تدفع قيمة الخردة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها. وعند التحقق من توافر الشروط المبينة في هذه الفقرة ومن دفع قيمة الخردة، تُتمّ دائرة التنفيذ إجراءات الفرز إلى خردة وترسل الملف إلى محكمة التنفيذ لإصدار القرار بنقل ملكية المال إلى الشركة.
إذا تعذرت تصفية المال وفقًا للفقرات السابقة، ترسل دائرة التنفيذ الملف إلى محكمة التنفيذ لإصدار القرار بنقل ملكية المال دون مقابل إلى جمعية الهلال الأحمر التركي.
تفصل محكمة التنفيذ في الملفات المرسلة لنقل الملكية، بقرار قطعي، بقبول الطلب أو رفضه في ختام فحص تجريه على الملف خلال عشرة أيام على الأكثر. وبقرار القبول تنتقل ملكية المال إلى صاحب الشأن؛ وتُرفع جميع الحجوز والرهون وتُنفّذ إجراءات النقل والتسليم.
تقع ديون المال محل التصفية، كالضرائب والغرامات والأقساط، على عاتق المدين، وتنتقل الملكية إلى صاحب الشأن خالية من جميع الديون والأعباء. وتُعفى إجراءات النقل والتسجيل من جميع الضرائب والرسوم والعوائد.
لا يجوز استعمال حق الحبس في مواجهة إجراءات النقل استنادًا إلى دين أجرة الحراسة. ولا يشكّل وجود أجرة الحراسة عائقًا أمام نقل الملكية وإجراء المعاملات المتعلقة به.
إذا كان على المال محل التصفية حجز وفقًا للقانون رقم 6183، تُبلّغ دائرة التنفيذ، قبل تبليغ المدين، دائرةَ التحصيل وتُعلمها بأن عليها استلام المال خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ لإجراء عمليات الحفظ و/أو البيع، وإلا فإن المال سيُصفّى وفقًا لهذه المادة.
إذا لم يكن المال محل التصفية في حالة التداول الحر في نطاق قانون الجمارك رقم 4458 المؤرخ 27/10/1999، تُبلّغ دائرة التنفيذ، قبل تبليغ المدين، إدارةَ الجمارك وتُعلمها بأن عليها استلام المال خلال شهر واحد لإجراء المعاملات الجمركية، وإلا فإن المال سيُصفّى وفقًا لهذه المادة.
تُغطّى مصاريف التصفية أولًا من السلفة الموجودة في الملف، وعند عدم وجودها من ميزانية وزارة العدل.
يُدفع من المبلغ المدفوع إلى الملف في إطار التصفية، على الترتيب: المصاريف المغطاة من السلفة، ثم المصاريف المغطاة من ميزانية وزارة العدل، ثم المستحقات العامة الناشئة عن عين المال كالضرائب والرسوم والعوائد. ويُحفظ المبلغ المتبقي وفقًا للمادة 9، ويُستثمر في المصارف، ويُدفع عند الطلب إلى أصحاب الحقوق مع عوائده.
إذا لم يكف المبلغ المدفوع إلى الملف لتغطية المصاريف المدفوعة من ميزانية وزارة العدل، تُخطر دائرة التنفيذ دائرةَ التحصيل لتحصيل باقي المصاريف من المدين وفقًا للقانون رقم 6183.
تُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة بلائحة تضعها وزارة العدل موضع التنفيذ.
2. بشأن الديون والأموال المحجوزة في يد الغير:
النص التركي الأصلي
MADDE 88
(Değişik: 2/7/2012-6352/17 md.)
Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.
Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. (Değişik cümle:24/11/2021-7343/7 md.) Haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üzerine muhafaza altına alınır veya ihale alıcısına teslime hazır hâle getirilir, aksi takdirde satış yapılamaz. (Ek cümle:24/11/2021-7343/7 md.) Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından 106 ncı madde hükmü saklıdır.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı devlet başkanı, parlamento başkanı, hükümet başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araçları, bu kişiler Türkiye’de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamaz ve yediemine bırakılamaz.
İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da muhafaza altına alabilir. Ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırlar ise icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza altına alınabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.
Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşuluyla devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza işlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya; işletici olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirlenir.
(Mülga fıkra: 28/3/2023-7445/42 md.)
İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.
Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi:
Madde 88/a- (Ek:28/3/2023-7445/4 md.)
Muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince bu madde uyarınca resen tasfiye edilir.
Tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde duyurulur.
İcra dairesi, borçluya tebligat çıkararak tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücretini ödemek suretiyle malı teslim alabileceğini, aksi halde müteakip fıkralar uyarınca malın tasfiye edileceğini ihtar eder.
Borçlunun malı teslim almaması halinde icra dairesi, rehin hakkı sahibine tebligat çıkararak tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde rehinden kaynaklanan haklarını kullanabileceğini ve bu durumu icra dairesine bildirmesi gerektiğini, aksi halde müteakip fıkralar uyarınca malın tasfiye edileceğini ihtar eder.
Sicile kayıtlı mallar bakımından, malın borçlu tarafından teslim alınmaması veya rehinden kaynaklı hakkın kullanılmaması halinde icra dairesi, malın daha önce satışa çıkarılmamış olması kaydıyla, kanunun elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümleri uyarınca resen satışını yapar.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde icra dairesi, derhal yediemine tebligat çıkararak, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde varsa malın son iki yıl içinde yapılan, yoksa icra dairesince takdir edilen kıymetinin yüzde kırkı üzerinden, tarifeye göre belirlenen yedieminlik ücreti mahsup edildikten sonra bakiye tutarı ödediği takdirde malın mülkiyetinin kendisine devredilmesine karar verileceğini, aksi halde müteakip fıkralara göre işlem yapılacağını ihtar eder. Bu fıkrada belirtilen şartların oluştuğunun ve varsa bakiye tutarın yediemin tarafından ödendiğinin tespiti halinde icra dairesi, malın mülkiyetinin yediemine devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icra mahkemesine gönderir.
Sicile kayıtlı mallar bakımından yedieminin malın mülkiyetinin devrini kabul etmemesi halinde icra dairesi, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine tebligat çıkararak, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, 30/6/2021 tarihli ve 7330 sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca belirlenen hurda bedelini ödeyeceğini bildirmesi ve bildirimde bulunduğu tarihten itibaren üç ay içinde hurda bedelini ödemesi şartıyla malın mülkiyetinin Şirkete devredilmesine karar verileceğini ihtar eder. Bu fıkrada belirtilen şartların oluştuğunun ve hurda bedelinin ödendiğinin tespiti halinde icra dairesi, hurdaya ayırma işlemlerini tamamlayarak malın mülkiyetinin Şirkete devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icra mahkemesine gönderir.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca malın tasfiye edilememesi halinde icra dairesi, malın mülkiyetinin bedelsiz olarak Türkiye Kızılay Derneğine devrine yönelik kararın verilmesi için dosyayı icra mahkemesine gönderir.
İcra mahkemesi, mülkiyetin devri için gönderilen dosyalarda, en geç on gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir. Kabul kararıyla, malın mülkiyeti ilgiliye geçer; tüm haciz ve rehinler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilir.
Tasfiye konusu malın vergi, ceza, prim gibi borçları, borçluya ait olup mülkiyet ilgiliye, tüm borç ve yüklerinden âri olarak geçer. Devir ve tescil işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
Devir işlemlerine karşı yedieminlik alacağına dayanılarak hapis hakkı kullanılamaz. Yedieminlik ücretinin varlığı, mülkiyetin devri ve buna ilişkin işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez.
Tasfiye konusu mal üzerinde 6183 sayılı Kanun uyarınca haciz bulunması halinde icra dairesi, borçluya tebligat çıkarmadan önce tahsil dairesine tebligat çıkararak tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde muhafaza ve/veya satış işlemlerini yapmak üzere malı teslim alması gerektiğini, aksi halde malın bu madde uyarınca tasfiye edileceğini bildirir.
Tasfiye konusu malın 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında serbest dolaşımda olmaması halinde icra dairesi, borçluya tebligat çıkarmadan önce gümrük idaresine tebligat çıkararak bir ay içinde gümrük işlemlerini yapmak üzere malı teslim alması gerektiğini, aksi halde malın bu madde uyarınca tasfiye edileceğini bildirir.
Tasfiye masrafları, öncelikle dosyadaki avanstan, avansın bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Tasfiye kapsamında dosyaya ödenen tutardan; sırasıyla avanstan karşılanan masraflar, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanan masraflar ve vergi, resim, harç gibi malın aynından kaynaklanan kamu alacakları ödenir. Kalan tutar, 9 uncu madde uyarınca muhafaza edilir, bankalarda nemalandırılır ve talep halinde nemalarıyla birlikte hak sahiplerine ödenir.
Dosyaya ödenen tutarın, Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamaması halinde icra dairesi, bakiye masrafın, 6183 sayılı Kanun uyarınca borçludan tahsili için tahsil dairesine bildirimde bulunur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında: