معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 43
للمدين، قبل التنفيذ أو أثناءه، أن يقيم دعوى عدم المديونية لإثبات أنه غير مدين.
للمحكمة التي تنظر في دعوى عدم المديونية المقامة قبل التنفيذ، بناءً على الطلب، أن تصدر قرارًا بتدبير احتياطي بوقف التنفيذ مقابل ضمان يُقدَّم لا يقل عن خمسة عشر في المائة من الدين.
في دعوى عدم المديونية المقامة بعد التنفيذ، لا يجوز تقرير وقف التنفيذ عن طريق التدبير الاحتياطي. غير أن للمدين، مقابل ضمان يقدمه لتغطية الأضرار الناشئة عن التأخير ولا يقل عن خمسة عشر في المائة من الدين، أن يطلب من المحكمة عن طريق التدبير الاحتياطي عدم تسليم المال الموجود في صندوق التنفيذ إلى الدائن.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 6 إذا انتهت الدعوى لصالح الدائن، سقط قرار التدبير الاحتياطي. وعند صيرورة الحكم الصادر بذلك نهائيًا، يستوفي الدائن من الضمان المقدَّم الأضرار الناشئة عن تأخره في استيفاء دينه بسبب التدبير الاحتياطي. ويُقدَّر الضرر الذي لحق بالدائن ويُفصل فيه في الدعوى ذاتها. ولا يجوز في أي حال تقدير هذا الضرر بأقل من عشرين في المائة.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 6 إذا صدر الحكم في الدعوى لصالح المدين، توقف التنفيذ فورًا. وعند صيرورة الحكم نهائيًا، يُعاد التنفيذ إلى حالته السابقة كليًا أو جزئيًا وفقًا لمضمونه ودون حاجة إلى حكم آخر. وإذا تبيَّن أن التنفيذ الذي اضطر المدين إلى إقامة دعوى عدم المديونية كان بغير حق وبسوء نية، يُقضى، بناءً على طلب المدين، بتحصيل الضرر الذي لحق به بسبب الدعوى من الدائن أيضًا. ولا يجوز أن يقل الضرر الذي يُقدَّر عن عشرين في المائة من الدين محل التنفيذ الذي ثبت عدم أحقيته.
إذا لم يحصل المدين على قرار بتدبير بمناسبة دعوى عدم المديونية وكان الدين قد أُدِّي، تستمر الدعوى بوصفها دعوى استرداد.
للشخص الذي اضطر إلى أداء مبلغ غير مدين به أداءً كاملًا، بسبب عدم اعتراضه على التنفيذ أو بسبب رفع اعتراضه، أن يطلب استرداد المبلغ باللجوء إلى المحكمة وفقًا للأحكام العامة خلال سنة واحدة من تاريخ الأداء.
يجوز إقامة دعاوى عدم المديونية والاسترداد أمام محكمة المكان الذي توجد فيه دائرة التنفيذ التي تباشر التنفيذ، كما يجوز إقامتها أمام محكمة موطن المدعى عليه. ولا يُلزم المدعي في دعوى الاسترداد إلا بإثبات أن المبلغ لم يكن مستحقًا الأداء.
أحكام خاصة:
النص التركي الأصلي
MADDE 72
(Değişik: 18/2/1965-538/43 md.)
Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir.
İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.
İcra takibinden sonra açılan menfi tesbit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini istiyebilir.
(Değişik: 9/11/1988-3494/6 md.) Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez.
(Değişik: 9/11/1988-3494/6 md.) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırşa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz.
Borçlu, menfi tesbit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.
Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını istiyebilir.
Menfi tesbit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazımgelmediğini ispata mecburdur.
Hususi hükümler: