القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 61

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 32

يُرسَل أمر الدفع لتبليغه إلى المدين خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ طلب الملاحقة. وإذا كانت الملاحقة مستندة إلى وثيقة، تُرفق بأمر الدفع نسخة مصدَّقة من الوثيقة.

إذا كان المدينون المتضامنون ملاحَقين في الوقت نفسه، وجب تبليغ أمر دفع إلى كل واحد منهم على حدة، إلا في حالة تمثيل جميعهم أو بعضهم من قِبل ممثل واحد.

إذا وُجد أكثر من طلب ملاحقة ضد مدين واحد في اليوم نفسه، تُرسل دائرة التنفيذ أوامر الدفع الخاصة بها للتبليغ في الوقت نفسه.

تظل محفوظةً المدد التي يجب إضافتها قانونًا.

إذا قُدِّم أكثر من طلب ملاحقة ضد المدين لدى دائرة تنفيذ واحدة في أيام مختلفة، فلا يجوز في أيٍّ منها إرسال أمر الدفع للتبليغ قبل الطلب الأقدم منه.

الاعتراض

1 – مدته وشكله:

النص التركي الأصلي

MADDE 61

(Değişik: 18/2/1965-538/32 md.)

Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır.

Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lazımdır.

Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir.

Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır.

Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez.

İTİRAZ

1 – Süresi ve şekli:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.