القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 59

معدَّلة: 6/6/1985، القانون رقم 3222، المادة 4

تقع مصاريف الملاحقة على عاتق المدين. ويدفع الدائن مسبقًا، على سبيل السلفة، مصاريف الإجراء الذي يطلب القيام به، وكذلك، عند تقديم طلب الملاحقة، مصاريف تبليغه بالاعتراض الذي قد يقدمه المدين وفقًا للمادة 62.

يجوز للدائن أن يستوفي مصاريفه من أول مبلغ يُدفع.

VI. أمر الدفع والاعتراض

1 – أمر الدفع ومضمونه:

النص التركي الأصلي

MADDE 59

(Değişik: 6/6/1985-3222/4 md.)

Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.

Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.

VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ

1 – Ödeme emri ve muhtevası:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.