القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 63

معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 14

لا يجوز للمدين المعترض، في جلسة رفع الاعتراض، أن يُغيِّر أسباب اعتراضه أو يُوسِّعها، إلا فيما يُفهم من نص السند الذي يستند إليه الدائن.

3 – النسخة التي تُعطى للدائن:

النص التركي الأصلي

MADDE 63

(Değişik: 17/7/2003-4949/14 md.)

İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez.

3 – Alacaklıya verilecek nüsha:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.