معدَّلة: 6/6/1985، القانون رقم 3222، المادة 3
الجملة الأولى معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 2 تخضع دوائر التنفيذ والإفلاس، وفقًا للأسس الواردة في المادة 4، للإشراف والرقابة الدائمين من قِبل رئاسة دوائر التنفيذ، ومن قِبل قاضي محكمة التنفيذ في الأماكن التي لم تُنشأ فيها هذه الرئاسة. وتخضع هذه الدوائر للتفتيش بواسطة المدعين العامين للجمهورية ومفتشي العدل. ويفتش المدعون العامون للجمهورية هذه الدوائر مرة واحدة في السنة على الأقل.
تُطبَّق على موظفي التنفيذ والإفلاس ومعاونيهم، بسبب الأفعال والأحوال الموجبة للعقوبة التأديبية، أحكام قانون موظفي الدولة المتعلقة بالعقوبات التأديبية.
التفتيش الأول:
المادة 13/a مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 9
يجب أن يُجرى التفتيش الأول الذي يقوم به المدعون العامون للجمهورية وفقًا للمادة 13 في شهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة، شاملًا معاملات السنة المنصرمة، وأن تُحفظ نسخة من التقارير التي تُنظَّم لدى كل من دائرة التنفيذ والإفلاس والنيابة العامة للجمهورية (…).
تُبيَّن في اللائحة كيفية إجراء التفتيش، ومن يتولاه في حال شغور النيابات العامة، وكيفية تنظيم تقارير التفتيش.
اللائحة وقرارات محكمة النقض:
النص التركي الأصلي
MADDE 13
(Değişik: 6/6/1985-3222/3 md.)
(Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/2 md.) İcra ve iflâs daireleri, 4 üncü maddedeki esaslara göre icra daireleri başkanlığının, bu başkanlığın kurulmadığı yerlerde icra mahkemesi hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler.
İcra ve iflas memur ve yardımcılarının disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerinden dolayı, haklarında Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.
Birinci teftiş:
Madde 13/a – (Ek: 18/2/1965-538/9 md.)
13 üncü maddeye göre Cumhuriyet savcılarınca ilk defa yapılacak teftişin, geçen bir yıllık işlemlere şamil olmak üzere her sene Ocak ayı içinde yapılması ve düzenlenecek raporların birer örneğinin icra ve iflas dairesi ile Cumhuriyet savcılığında saklanması (…) gereklidir.
Teftişlerin yapılması, savcılıkların açık olması hallerinde bunun kimler tarafından yerine getirileceği ve teftiş raporlarının nasıl düzenleneceği yönetmelikte belirtilir.
Yönetmelik ve yargıtay kararları: