معدَّلة: 3/7/1940، القانون رقم 3890، المادة 1
يحدد القانون رسوم التنفيذ والإفلاس. وما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تقع جميع الرسوم والمصاريف على عاتق المدين، وتُحصَّل في النهاية دون حاجة إلى حكم وملاحقة مستقلين.
في ملاحقات التنفيذ، تتخذ محكمة التنفيذ المختصة بالملاحقة قرارات المعونة القضائية وفقًا للمادة 465 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الشكوى وشروطها:
النص التركي الأصلي
MADDE 15
(Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)
İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur.
İcra takiplerinde, müzahereti Adliye kararları takibe yetkili icra mahkemesi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve müteakip maddelerine tevfikan ittihaz olunur.
Şikayet ve şartlar: