معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 4
تُنظِّم دوائر التنفيذ والإفلاس محضرًا بالإجراءات التي تقوم بها وبالطلبات والإفادات المقدمة إليها. ويوقّع ذوو الشأن وموظف التنفيذ أو معاونه أو كاتبه في أسفل الاعتراضات الشفهية والطلبات والإفادات.
فقرة مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 2 تُدوَّن القرارات الصادرة عن دوائر التنفيذ والإفلاس في المحاضر مع أسبابها.
يجوز لذوي الشأن الاطلاع على هذه المحاضر والحصول على نسخ منها.
تكون محاضر دوائر التنفيذ والإفلاس معتبرة إلى أن يثبت خلافها.
المعاملات الإلكترونية:
المادة 8/a مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 3
يُستخدم نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية في جميع أعمال وإجراءات التنفيذ والإفلاس التي تقوم بها دوائر التنفيذ والإفلاس؛ وتُعالَج جميع البيانات والمعلومات والوثائق والقرارات وتُسجَّل وتُحفَظ بواسطة نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية.
تكون للبيانات الإلكترونية المنشأة بتوقيع إلكتروني آمن وفقًا للأصول حجية السند. ويتمتع التوقيع الإلكتروني الآمن بقوة الإثبات ذاتها التي يتمتع بها التوقيع اليدوي. ويجوز استخدام التوقيع الإلكتروني الآمن بدلًا من التوقيع اليدوي، باستثناء المعاملات التي تنص القوانين صراحةً على عدم جواز إجرائها بالتوقيع الإلكتروني الآمن. ولا تُطبَّق على الوثائق والقرارات المنشأة بالتوقيع الإلكتروني الآمن أحكام القوانين التي تقضي بتنظيم أكثر من نسخة وبالختم.
الوثائق أو القرارات التي تُنظَّم ورقيًا لأسباب قاهرة يوقّعها الأشخاص المخوَّلون بتوقيع إلكتروني آمن وتُنقل إلى نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية، وتُرسَل عند الاقتضاء إلى الوحدات المعنية بواسطة هذا النظام. وتُحفظ أصول الوثائق والقرارات المنقولة إلى البيئة الإلكترونية والمرسلة إلى الوحدات المعنية على هذا النحو لدى دائرة التنفيذ والإفلاس المرسِلة، ولا تُرسَل ورقيًا فضلًا عن ذلك. غير أن الحالات التي يكون فيها فحص أصل الوثيقة أو القرار ضروريًا تبقى محفوظة.
في الحالات التي يلزم فيها استخراج نسخة ورقية من البيئة الإلكترونية، يوقّعها مدير التنفيذ أو الموظف الذي يكلّفه ويختمها، مع بيان أنها مطابقة لأصل الوثيقة.
في المعاملات التي تُجرى في البيئة الإلكترونية، تنتهي المدة بانتهاء اليوم.
فقرة مضافة: 6/12/2018، القانون رقم 7155، المادة 10 يجوز للدائن، عبر نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية وبواسطة أنظمة المعلوماتية المتكاملة معه، الاستعلام عن معلومات مراحل الملف وعن أموال المدين أو حقوقه أو مستحقاته مقابل خمسين قرشًا (…). ويُزاد هذا المبلغ كل سنة بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة عن السنة السابقة وفقًا لأحكام المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ في 4/1/1961. ولوزارة العدل صلاحية زيادة الأجر المزاد بنسبة إعادة التقييم أو تخفيضه حتى خمسة أضعاف، وكذلك استثناء عدد معين من الاستعلامات من الأجر على أساس اليوم والملف. ولا يُستوفى هذا الأجر من الإدارات العامة الداخلة في نطاق الحكومة العامة، كما لا يُستوفى أجر عن الاستعلامات الخمسة التي يُجريها الدائن على الملف ذاته في يوم واحد. ويُحصَّل الأجر المستوفى في هذا النطاق وفقًا للإجراءات التي تحددها وزارة العدل، ولا يجوز تحميله للمدين بوصفه من مصاريف الملاحقة.
تُنظَّم الإجراءات والأسس المتعلقة بإجراء المعاملات الإلكترونية بواسطة نظام المعلوماتية لشبكة القضاء الوطنية بلائحة تُصدرها وزارة العدل.
دفع الأموال وحفظ الأشياء الثمينة:
النص التركي الأصلي
MADDE 8
(Değişik: 18/2/1965-538/4 md.)
İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vakı talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra memuru veya yardımcısı veya katibi tarafından imzalanır.
(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/2 md.) İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.
İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneğini alabilir.
İcra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.
Elektronik işlemler:
Madde 8/a – (Ek: 2/7/2012-6352/3 md.)
İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz.
Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerektiğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.
Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(Ek fıkra:6/12/2018-7155/10 md.) Alacaklı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını elli kuruş karşılığında sorgulayabilir (…). Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Adalet Bakanlığı yeniden değerleme oranında artırılan ücreti beş katına kadar artırmaya ve azaltmaya ayrıca gün ve dosya esaslı olmak üzere belirli sayıdaki sorgulamayı ücretten istisna tutmaya yetkilidir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacağı gibi alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden beş kez yapacağı sorgudan da ücret alınmaz. Bu kapsamda alınacak ücret Adalet Bakanlığının belirleyeceği usule göre tahsil edilir ve takip gideri olarak borçluya yüklenemez.
Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası: