القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 121

إذا لزم بيع أنواع أخرى من الأموال غير المبينة في المواد السابقة، مثل حق الانتفاع أو تركة غير مقسومة أو حصة في شركة أو في مال يُتصرف فيه على وجه الاشتراك، سأل مأمور التنفيذ محكمة التنفيذ عن كيفية إجراء البيع.

يجوز لمحكمة التنفيذ، بعد دعوة ذوي الشأن المعلومة مواطنهم والاستماع إلى من حضر منهم، أن تأمر بإجراء مزاد علني، أو أن تعيّن مأمورًا للبيع، أو أن تتخذ أي تدبير آخر يقتضيه الأمر.

شركة الأموال العائلية:

النص التركي الأصلي

MADDE 121

Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi yukarki maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların satılması lazımgelirse icra memuru satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden sorar.

İcra mahkemesi, yerleşim yerleri malüm olan alakadarları davet ve gelenlerini dinledikten sonra açık artırma yaptırabileceği gibi satış için bir memur da tayin edebilir, yahut iktiza eden diğer bir tedbiri alabilir.

Aile mal ortaklığı:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.