القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 110

معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 22

إذا لم يُطلب بيع المال خلال المدة القانونية، أو (…) سُحب الطلب ولم يُجدَّد خلال المدة القانونية، رُفع الحجز عن ذلك المال. ولا يجوز سحب طلب بيع المال المحجوز إلا مرة واحدة.

إذا ثبت، نتيجةً للمراسلات مع دائرة التنفيذ، رفعُ الحجز عن الأموال المحجوزة المسجلة في سجل رسمي، قامت الإدارة الماسكة للسجل بشطب إشارة الحجز وأبلغت دائرة التنفيذ المعنية بالإجراء.

يكون الدائن الذي تسبّب في رفع الحجز وفقًا للفقرة الأولى مسؤولًا عن جميع النفقات المتعلقة بذلك المال، كنفقات توقيع الحجز والحفظ.

السداد على أقساط:

النص التركي الأصلي

MADDE 110

(Değişik: 2/7/2012-6352/22 md.)

Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya (…) talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

Taksitle ödeme:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.