يجوز إجراء البيع بطريق المساومة في الحالات الآتية:
1. إذا طلب ذلك جميع ذوي الشأن،
2. إذا عُرض، بالنسبة إلى الأوراق التجارية أو الأموال الأخرى التي لها سعر في البورصة أو في السوق، السعر المقرر في سوق ذلك اليوم،
3. إذا عُرضت قيمتها المعدنية على المصوغات الذهبية والفضية التي لم تبلغ هذه القيمة في المزاد،
4. إذا توافرت الحالات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 113،
5. معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 31 إذا لم تتجاوز القيمة المقدرة للمال المحجوز مليار ليرة.
حوالة الديون بدلًا من الوفاء:
النص التركي الأصلي
MADDE 119
Aşağıdaki hallerde satış pazarlık suretiyle yapılabilir:
1 – Bütün alakadarlar isterse,
2 – Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilirse,
3 – Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilirse,
4 – 113 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen haller bulunursa,
5 – (Değişik: 17/7/2003-4949/31 md.) Mahcuz malın tahmin edilen değeri birmilyar lirayı geçmezse.
Ödeme yerine alacakların devri: