يُعدّ مأمور التنفيذ، قبل البدء في البيع، قائمة بجميع التكاليف المترتبة على العقار المقيدة في السجل العقاري أو المستندة إلى سند رسمي، ويبلّغ هذه القائمة إلى الدائنين الحاجزين وإلى المدين، ويمنحهم مهلة ثلاثة أيام لتقديم اعتراضاتهم. وتسري هنا أيضًا أحكام المادتين 96 و97.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 19 تأمر دائرة التنفيذ بتقدير قيمة العقار، ويُراعى عند تقدير قيمة العقار أيضًا أثر التكاليف المترتبة عليه في قيمته. جملة مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 33 وإذا ظهرت تكاليف تؤثر في القيمة المقدرة سابقًا للعقار، أمرت دائرة التنفيذ بإعادة تقدير قيمة العقار لتكون أساسًا للبيع. ويُبلَّغ تقرير تقدير القيمة إلى المدين، وإلى الدائنين الحاجزين على عناوينهم الواردة في ملف التنفيذ التي جرى فيها التبليغ، وإلى الدائنين المرتهنين الآخرين على أساس عناوينهم الحالية في السجل العقاري، ما لم يكن قد أُبلغ عن عنوان آخر على حدة. الجملة الأخيرة ملغاة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 103
فقرة مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 2 في متابعة الديون الناشئة عن تمويل الإسكان المعرَّف في الفقرة الأولى من المادة 38/A من قانون سوق رأس المال رقم 2499، والديون المضمونة برهن العائدة لرئاسة إدارة الإسكان الجماعي، تعهد دائرة التنفيذ بتقدير قيمة العقار المطلوب بيعه إلى الأشخاص أو المؤسسات المرخص لهم بموجب البند (r) من الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون نفسه.
فقرة مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 33 إذا وُجدت في العقار المطروح للبيع أموال مشمولة بالحوافز لها صفة الملحقات، أمرت مديرية التنفيذ بتقدير قيمة هذه الأموال على حدة. ويُستعلم قبل البيع من المؤسسات المختصة عن الالتزامات المترتبة على هذه الأموال مثل الضرائب والرسوم والعوائد. ويجوز، بناءً على طلب الدائن طالب البيع، استبعاد هذه الأموال من البيع، كما يجوز إرساؤها مع العقار وفقًا لأحكام المادة 129 مع مراعاة الديون العامة الناشئة عن المال ذاته مثل الضرائب والرسوم والعوائد المترتبة عليها.
فقرة مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 1 تُحوَّل إلى نقود بوصفها كلًّا واحدًا الأموالُ والحقوق التي تشكل وحدة تجارية واقتصادية أو التي يتبين أن بيعها جملةً واحدة يحقق عائدًا أعلى.
الشكوى المتعلقة بتقدير القيمة:
المادة 128/a: مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 34
يجوز لذوي الشأن الذين بُلِّغوا بتقدير القيمة أن يتقدموا بشكوى، خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ التقرير، إلى محكمة التنفيذ في المكان الذي توجد فيه دائرة التنفيذ التي أمرت بإعداد التقرير. ويجوز إجراء فحص جديد من قبل الخبراء إذا أُودعت المصاريف والأتعاب اللازمة في خزينة المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ الشكوى، وإلا رُفضت الشكوى رفضًا قطعيًا دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
الجملة الأولى معدَّلة: 12/2/2004، القانون رقم 5092، المادة 2 لا يجوز طلب تقدير جديد للقيمة ما لم تنقضِ سنتان من تاريخ إجراء تقدير القيمة الذي أصبح قطعيًا. غير أنه يجوز طلب تقدير جديد للقيمة في حالات الكوارث الطبيعية والحالات المماثلة التي تُحدث تغييرات جوهرية جدًا في وضع التنظيم العمراني.
فقرة مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 3 في متابعة الديون الناشئة عن تمويل الإسكان المعرَّف في الفقرة الأولى من المادة 38/A من قانون سوق رأس المال رقم 2499، والديون المضمونة برهن العائدة لرئاسة إدارة الإسكان الجماعي، يُعهد بفحص الخبراء المقرر إجراؤه وفقًا للفقرة الأولى إلى الأشخاص أو المؤسسات المرخص لهم بموجب البند (r) من الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون نفسه.
إذا قُدمت الشكوى المتعلقة بتقدير القيمة إلى محكمة تنفيذ غير مختصة مكانيًا، أصدرت محكمة التنفيذ، بعد فحص الأوراق، قرارًا بعدم الاختصاص خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وأحالت الملف من تلقاء نفسها إلى محكمة التنفيذ المختصة، مع تغطية مصاريف ذلك من سلفة المصاريف.
القرارات التي تصدرها محكمة التنفيذ بموجب هذه المادة قطعية.
الإرساء:
النص التركي الأصلي
MADDE 128
İcra memuru satışa başlamazdan evvel taşınmaz üzerindeki tapu sicilline mukayyet veya resmi senede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir. 96 ve 97 nci maddeler hükümleri burada da caridir.
(Değişik: 9/11/1988-3494/19 md.) İcra dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir, taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır. (Ek cümle: 17/7/2003-4949/33 md.) Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması hâlinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. (Mülga son cümle: 17/7/2003-4949/103 md.)
(Ek fıkra: 21/2/2007-5582/2 md.) İcra dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz için kıymet takdirini, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırır.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/33 md.) Satışa çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi, resim, harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar satış dışında tutulabileceği gibi, üzerlerindeki vergi, resim, harç gibi malın aynından kaynaklanan kamu alacakları dikkate alınarak 129 uncu madde hükümlerine göre taşınmazla birlikte ihale de edilebilir.
(Ek fıkra: 28/2/2018-7101/1 md.) Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet:
Madde 128/a – (Ek : 17/7/2003-4949/34 md.)
Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.
(Değişik birinci cümle: 12/2/2004-5092/2 md.) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.
(Ek fıkra: 21/2/2007-5582/3 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı resen yetkili icra mahkemesine gönderir.
Bu madde gereğince icra mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.
İhale: