معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 63
يكتسب المشتري الذي أرست عليه دائرة التنفيذ العقار ملكية ذلك العقار. جملة مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 38 وتقرر دائرة التنفيذ كيفية حفظ العقار وإدارته إلى حين أن يصبح المزاد قطعيًا. جمل مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 27 وبناءً على طلب المشتري بالمزاد، تأمر دائرة التنفيذ الشخص الذي يشغل العقار المبيع بموجب عقد إيجار بإيداع بدل الإيجار لدى دائرة التنفيذ، وفي الحالات الأخرى تأمر الشخص الذي يستعمل العقار بإيداع بدل الاستعمال الشهري الذي يحدده خبير لدى دائرة التنفيذ. وإذا لم يودع المعني، رغم الإنذار، بدل الإيجار أو البدل المحدد لدى دائرة التنفيذ، طُبِّق في حقه حكم المادة 356 بطريق القياس. ويُدفع المبلغ المودع على هذا النحو إلى صاحب الحق بحسب نتيجة المزاد.
الفقرة الثانية معدَّلة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 27 لا يجوز طلب فسخ المزاد، بما في ذلك للأسباب المنصوص عليها في المادة 281 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098 المؤرخ 11/1/2011، إلا من الدائن طالب البيع والمدين وذوي الشأن المقيدين في السجل الرسمي للمال المحجوز وأصحاب الحقوق العينية المحدودة ومن اشتركوا في المزاد بتقديم العروض، وذلك بطريق الشكوى إلى محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ المزاد، بشرط أن يبيّنوا عنوانًا داخل تركيا. جملة مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 1 وإذا طُلب فسخ المزاد من أشخاص غير المذكورين، رفضت المحكمة طلب فسخ المزاد على أساس الملف رفضًا قطعيًا. ويُعدّ ذوو الشأن قد علموا، في موعد أقصاه يوم المزاد، بالمخالفات الواقعة في الإجراءات التي جرت حتى لحظة إجراء المزاد.
فقرة مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 27 يخضع طلب فسخ المزاد المقدم من أشخاص غير الدائن طالب البيع والمدين وذوي الشأن المقيدين في السجل الرسمي وأصحاب الحقوق العينية المحدودة لرسم نسبي يُحتسب على أساس ثمن المزاد. ويجب دفع نصف هذا الرسم مقدمًا عند تقديم الطلب. وفي حال قبول الطلب، لا يُحمَّل هذا الرسم على أي شخص آخر ويُرَدّ عند الطلب. أما في حال رفض الطلب، فلا يُرَدّ الرسم المأخوذ، ويُحصَّل الجزء المتبقي من الرسم من طالب فسخ المزاد.
فقرة مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 27 يُشترط في طلب فسخ المزاد المقدم من أشخاص غير الدائن طالب البيع والمدين وذوي الشأن المقيدين في السجل الرسمي وأصحاب الحقوق العينية المحدودة تقديم ضمان، عند تقديم الطلب، بنسبة خمسة في المائة من ثمن المزاد مقابل الضرر المحتمل لذوي الشأن. وإذا لم تُرفع دعوى تعويض وفقًا للأحكام العامة خلال شهر من تاريخ صيرورة قرار رفض الطلب قطعيًا، تُبلغ المحكمة دائرة التحصيل بالوضع لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 بشأن أصول تحصيل الديون العامة المؤرخ 21/7/1953. وإذا لم تحصّل دائرة التحصيل الغرامة من الضمان المأخوذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، رُدَّ الضمان إلى صاحبه عند الطلب. جمل مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 1 وإذا طُلب فسخ المزاد دون إيداع الضمان أو الرسم الواجب إيداعه وفقًا للفقرة الثالثة أو مع إيداعه ناقصًا، تبيّن المحكمة في المذكرة التي تبلّغها وجوب استكمال الضمان أو الرسم خلال مدة قطعية قدرها أسبوعان، وإلا رُفض طلب فسخ المزاد على أساس الملف رفضًا قطعيًا. وإذا لم يُستكمل الضمان أو الرسم خلال المدة، رفضت المحكمة طلب فسخ المزاد فورًا.
فقرة مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 27 بناءً على طلب فسخ المزاد، تعقد محكمة التنفيذ جلسة خلال عشرين يومًا من تاريخ الطلب، وتصدر القرار اللازم ولو لم يحضر الطرفان. غير أنه يجوز إصدار القرار دون عقد جلسة في الحالات التي يتعين فيها رفض طلب فسخ المزاد من حيث الشكل. وإذا قررت محكمة التنفيذ رفض الطلب:
1. بسبب تقديمه من أشخاص غير الدائن طالب البيع والمدين وذوي الشأن المقيدين في السجل الرسمي للمال المحجوز وأصحاب الحقوق العينية المحدودة ومن اشتركوا في المزاد بتقديم العروض،
2. بسبب التنازل، بالنسبة إلى الأشخاص غير الدائن طالب البيع والمدين وذوي الشأن المقيدين في السجل الرسمي للمال المحجوز وأصحاب الحقوق العينية المحدودة،
3. بعد الدخول في موضوع الطلب،
حكمت على طالب فسخ المزاد بغرامة تصل إلى عشرة في المائة من ثمن المزاد المطلوب فسخه.
فقرة مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 4 في متابعة الديون الناشئة عن تمويل الإسكان المعرَّف في الفقرة الأولى من المادة 38/A من قانون سوق رأس المال رقم 2499، والديون المضمونة برهن العائدة لرئاسة إدارة الإسكان الجماعي، تُطبَّق النسبة الواردة في الفقرة الخامسة بمقدار عشرين في المائة.
فقرة مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 38 إذا قُدمت الشكوى المتعلقة بفسخ المزاد إلى محكمة تنفيذ أو محكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا، أصدرت محكمة التنفيذ أو المحكمة، بعد فحص الأوراق، قرارًا بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وأحالت الملف من تلقاء نفسها إلى محكمة التنفيذ المختصة نوعيًا أو مكانيًا، مع تغطية مصاريف ذلك من سلفة المصاريف. وهذه القرارات قطعية.
فقرة مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 38 يلتزم مشترو العقار، بشرط ألا يكونوا قد اشتركوا في المزاد خصمًا من ديونهم، بدفع ثمن البيع نقدًا فورًا أو خلال المدة الممنوحة وفقًا للمادة 130، ولو طُلب فسخ المزاد. ويودع مأمور التنفيذ المبلغ المدفوع ثمنًا للمزاد لدى المصارف لاستثماره بفائدة إلى حين صيرورة القرار الذي سيصدر في الشكوى الرامية إلى فسخ المزاد قطعيًا. وعند صيرورة القرار الصادر بقبول الشكوى المتعلقة بفسخ المزاد أو برفضها قطعيًا، يُدفع ثمن المزاد مع عوائده إلى أصحاب الحقوق.
فقرة معدَّلة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 27 لا يُدفع ثمن المزاد إلى الدائنين ما لم يصبح المزاد قطعيًا وما لم يُسلَّم المال محل المزاد إلى المشتري أو يُهيَّأ للتسليم. وفي الحالات التي يتعذر فيها تسليم المال محل المزاد أو تهيئته للتسليم، يلغي مأمور التنفيذ المزاد ويُدفع ثمن المزاد إلى المشتري.
إذا لم يُبلَّغ إعلان البيع، أو عُلم لاحقًا بغلط في الصفات الجوهرية للمال المبيع أو بتواطؤ في المزاد، بدأت مدة الشكوى من تاريخ العلم. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة سنة واحدة من تاريخ إعلان القرار المتعلق بإجراء المزاد في بوابة البيع الإلكتروني.
يقع على عاتق ذي الشأن الذي يطلب فسخ المزاد بطريق الشكوى إثبات أن مصالحه قد تضررت نتيجة المخالفة الواقعة.
يُجرى التبليغ إلى إدارة السجل العقاري لأجل التسجيل بعد انقضاء المدة المحددة للشكوى، أو بعد صيرورة القرار الفاصل في الشكوى قطعيًا إذا قُدمت شكوى.
الفقرة الأخيرة ملغاة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 103
التبليغ إلى السجل العقاري لأجل التسجيل والإخلاء الجبري:
النص التركي الأصلي
MADDE 134
(Değişik: 18/2/1965-538/63 md.)
İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. (Ek cümle: 17/7/2003-4949/38 md.) İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır. (Ek cümleler:24/11/2021-7343/27 md.) İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine bağlı olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hâllerde ise taşınmazı kullanan kişiye bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emreder. İlgili, ihtara rağmen kirayı veya belirlenen bedeli icra dairesine yatırmazsa hakkında 356 ncı madde hükmü kıyasen uygulanır. Bu şekilde depo edilen bedel, ihalenin sonucuna göre hak sahibine ödenir.
(Değişik ikinci fıkra:24/11/2021-7343/27 md.) İhalenin feshini, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 281 inci maddesinde yazılı sebepler de dâhil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikâyet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. (Ek cümle:24/12/2025-7571/1 md.) Belirtilen kişiler dışında kalan kişilerce ihalenin feshinin talep edilmesi halinde mahkemece ihalenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilir. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir.
(Ek fıkra:24/11/2021-7343/27 md.) Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebi, ihale bedeli üzerinden nispi harca tabidir. Bu harcın yarısı talepte bulunulurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin kabulü hâlinde bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin reddi hâlinde ise alınan bu harç iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini isteyenden tahsil edilir.
(Ek fıkra:24/11/2021-7343/27 md.) Satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerce yapılan ihalenin feshi talebinde, talepte bulunulurken, ilgili kişilerin muhtemel zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat gösterilmesi şarttır. Talebin reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde genel hükümlere göre tazminat davasının açılmaması hâlinde hükmedilen para cezasının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsili için durum mahkemece tahsil dairesine bildirilir. Tahsil dairesi alınan teminattan, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde para cezasını tahsil etmezse talep hâlinde teminat ilgilisine iade edilir. (Ek cümleler:24/12/2025-7571/1 md.) Teminatın veya üçüncü fıkra uyarınca yatırılması gereken harcın yatırılmaması veya eksik yatırılması suretiyle ihalenin feshinin talep edilmesi hâlinde mahkeme tebliğ edeceği muhtırada, iki haftalık kesin süre içinde teminatın veya harcın ikmal edilmesini, aksi hâlde ihalenin feshi talebinin dosya üzerinden kesin olarak reddedileceğini bildirir. Mahkeme, süresi içinde teminat veya harç ikmal edilmediği takdirde derhal ihalenin feshi talebini reddeder.
(Ek fıkra:24/11/2021-7343/27 md.) İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Ancak ihalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hâllerde duruşma yapılmadan da karar verilebilir. İcra mahkemesi;
1. Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışında kalan kişilerce talep edilmesi nedeniyle,
2. Satış isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle,
3. İşin esasına girerek,
talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni feshi istenen ihale bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm eder.
(Ek fıkra: 21/2/2007-5582/4 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, beşinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/38 md.) İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı resen görevli veya yetkili icra mahkemesine gönderir. Bu kararlar kesindir.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/38 md.) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.
(Değişik fıkra:24/11/2021-7343/27 md.) İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mal alıcıya teslim edilmedikçe veya teslime hazır hâle getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez. İhale konusu malın teslim edilemeyeceği veya teslime hazır hale getirilemeyeceği durumlarda ihale icra müdürü tarafından iptal olunarak ihale bedeli alıcısına ödenir.
Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren bir seneyi geçemez.
İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vakı yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.
Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikayet edilmişse şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.
(Mülga son fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)
Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma: