القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 120

إذا وافق جميع الدائنين المشتركين في الحجز، تُحال ديون المدين التي ليس لها سعر في البورصة أو في السوق بقيمتها الاسمية، بدلًا من الوفاء، إليهم أو إلى أحدهم لحسابهم. وفي هذه الحالة يحل الدائنون محل المدين في حقوقه بنسبة ديونهم.

وعلى النحو نفسه، يجوز لجميع المشتركين في الحجز أو لأحدهم أن يتولوا تحصيل دين المدين لدى شخص ثالث، أو استعمال حق الدعوى الذي يملكه المدين في مواجهة هذا الشخص، بشرط أن تكون المصاريف على عاتقهم ودون الإخلال بحقوقهم.

ويُخصَّص المال المتحصل على هذا النحو أولًا لسداد ديون ومصاريف من تولوا ذلك.

الطرق الأخرى للتحويل إلى نقود. حصص الملكية الشائعة على وجه الاشتراك:

النص التركي الأصلي

MADDE 120

Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyatı olmıyan alacakları, ödeme yerine geçmek üzere itibari kıymetleriyle kendilerine veya hesaplarına olarak içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar, alacakları nispetinde borçlunun haklarına halef olurlar.

Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlerinden birisi borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsilini veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendilerine ait olmak ve fakat haklarına halel gelmemek şartiyle üzerlerine alabilirler.

Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve masraflarının ödenmesine karşılık tutulur.

Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde mülkiyet hisseleri:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.