إذا تعهّد المدين، قبل طلب الدائن البيع، بسداد دينه على أقساط منتظمة ودفع القسط الأول فورًا، توقفت إجراءات التنفيذ.
غير أنه يُشترط أن يكون قد حُجز من مال المدين قدر كافٍ، وألا يقل كل قسط عن ربع مبلغ الدين، وأخيرًا أن تُدفع الأقساط شهرًا بشهر وألا تزيد المدة على ثلاثة أشهر.
فقرة مضافة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 13؛ الفقرة الثالثة معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 26 لا تسري المدد المنصوص عليها في المادتين 106 و150/e طوال مدة العقد أو العقود التي يبرمها المدين والدائن في دائرة التنفيذ لتقسيط الدين. غير أنه إذا تجاوزت المدة الإجمالية لهذا العقد أو العقود عشر سنوات، استأنفت المدد سريانها من حيث توقفت اعتبارًا من تاريخ التجاوز.
فقرة معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 13 إذا لم يُدفع أحد الأقساط في موعده، استؤنفت إجراءات التنفيذ والمدد من حيث توقفت.
فقرة مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 11 يُعفى من ضريبة الدمغة المحضر أو المستند الذي يُنظَّم في دائرة التنفيذ بسبب تعهّد المدين بسداد دينه على أقساط منتظمة، أو بسبب العقد الذي يبرمه الدائن والمدين قبل الحجز أو بعده لتقسيط الدين.
منح المدين صلاحية البيع:
المادة 111/a مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 12
للمدين، خلال سبعة أيام من تبليغه بتقدير القيمة، أن يطلب منحه صلاحية بيع ماله المحجوز بيعًا رضائيًا. وفي الحالات التي لم يُجرَ فيها تقدير القيمة، للمدين أيضًا أن يطلب إجراء تقدير القيمة. ويوقف مدير التنفيذ، بعد أن يصير تقدير القيمة نهائيًا، إجراءات البيع الجبري ويمنح المدين مهلة خمسة عشر يومًا. ولا تسري مدة طلب البيع بالنسبة إلى الدائن خلال المدة الممتدة من بدء المهلة الممنوحة للمدين حتى صدور قرار محكمة التنفيذ وفقًا للفقرة الثالثة.
في البيع الرضائي، لا يجوز أن يقل الثمن عن المبلغ الأكبر من بين المبلغ المعادل لتسعين في المائة من القيمة التقديرية للمال، ومجموع الديون المضمونة بذلك المال والتي لها أولوية على دين طالب البيع، مضافًا إلى هذا المبلغ مجموع نفقات التنفيذ التي أُنفقت على هذا المال المحجوز حتى هذه المرحلة.
إذا دفع المشتري الذي اتفق مع المدين الثمنَ المحدد في الملف خلال مهلة الخمسة عشر يومًا الممنوحة للمدين وفقًا للفقرة الأولى، وثبت لمدير التنفيذ، بعد الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة، توافر الشروط المذكورة أعلاه، أرسل الملف فورًا إلى محكمة التنفيذ لتقرر الموافقة على البيع وإجراء معاملات نقل المال وتسليمه. وتفصل المحكمة نهائيًا في قبول الطلب أو رفضه، على أساس الملف، نتيجةً للفحص الذي تجريه خلال عشرة أيام على الأكثر. وبقرار القبول تنتقل ملكية المال إلى المشتري، وتُرفع جميع الحجوزات، وتُنفَّذ معاملات النقل والتسليم. وفي حالة صدور قرار بالرفض، يُردّ إلى المشتري الثمن الذي أودعه.
تُطبَّق على البيوع التي تُجرى وفقًا لهذه المادة سائرُ أحكام هذا القانون بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها.
تُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة بلائحة تضعها وزارة العدل موضع التنفيذ.
البيع بالمزاد العلني في البيئة الإلكترونية:
المادة 111/b مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 13
يُجرى بيع المال المحجوز بالمزاد العلني على بوابة البيع الإلكترونية المدمجة في نظام المعلوماتية للشبكة القضائية الوطنية (UYAP).
مدة تقديم العروض في المزاد العلني سبعة أيام.
يُجرى المزاد العلني في نطاق اليوم والساعة المحددين في الإعلان وبطريق تقديم العروض. ولا يجوز لأي شخص، باستثناء الموظفين العموميين المشغّلين لنظام المعلوماتية، الاطلاع على البيانات الشخصية لمقدّمي العروض خلال مدة المزايدة، ولا يجوز عرضها في نظام المعلوماتية.
لا يجوز أن يقل الفرق بين العروض عن خمسة في الألف من القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع، ولا عن ألف ليرة تركية في جميع الأحوال.
في المزاد العلني، لا يجوز لمقدّم أعلى عرض أن يسحب عرضه أو أن يسترد ضمانه ما لم يُقدَّم عرض أعلى من عرضه خلال مدة المزايدة.
الفقرة السادسة معدَّلة: 7/11/2024، القانون رقم 7531، المادة 1 إذا قُدّم عرض جديد خلال الدقائق العشر الأخيرة من مدة المزاد العلني، مُدّد المزاد العلني ثلاث دقائق. وإذا قُدّم عرض جديد خلال مدة التمديد، مُدّدت مدة المزاد العلني ثلاث دقائق اعتبارًا من تقديم كل عرض جديد. وإذا لم يُقدَّم عرض جديد خلال مدة التمديد الأخيرة، رسا المزاد على مقدّم أعلى عرض. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع مدد التمديد ساعة واحدة. ويجوز بقرار من وزارة العدل تقصير مدة الساعة الواحدة أو تمديدها أو إلغاؤها، ويُعلَن عن هذه القرارات في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
تُطبَّق أحكام المادة 8/A من القانون رقم 5651 المؤرخ 4/5/2007 بشأن تنظيم المنشورات على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة هذه المنشورات على المواقع الإلكترونية التي تحول دون إجراء معاملات البيع بصورة آمنة على بوابة البيع الإلكترونية أو التي (…) تُلحق ضررًا بنظام البيع الإلكتروني.
الفقرة الثامنة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 25/12/2024، E. 2022/6، K. 2024/225
يجوز خلال مدة تقديم العروض إجراء العمليات اللازمة لصيانة نظام المعلوماتية أو تحسينه. الجملة الثانية ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 25/12/2024، E. 2022/6، K. 2024/225
تُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة وببيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني في البيئة الإلكترونية بلائحة تضعها وزارة العدل موضع التنفيذ.
2 – بيع المنقولات:
المدد:
النص التركي الأصلي
MADDE 111
Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.
Şukadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.
(Ek fıkra: 9/11/1988-3494/13 md.; Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/26 md.) Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.
(Değişik fıkra: 9/11/1988-3494/13 md.) Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder.
(Ek fıkra:24/11/2021-7343/11 md.) Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıt, damga vergisinden istisnadır.
Borçluya satış yetkisi verilmesi:
MADDE 111/a- (Ek:24/11/2021-7343/12 md.)
Borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. Kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilir. İcra müdürü, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak borçluya on beş günlük süre verir. Borçluya verilen sürenin başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca verilen icra mahkemesinin kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemez.
Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.
Borçluyla anlaşan alıcının belirlenen bedeli birinci fıkra uyarınca borçluya verilen on beş günlük süre içinde dosyaya ödemesi hâlinde icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra yukarıda belirtilen şartların bulunduğunu tespit ederse satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl icra mahkemesine gönderir. Mahkeme, en geç on gün içinde yapacağı inceleme sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçer ve tüm hacizler kaldırılarak devir ve teslim işlemleri gerçekleştirilir. Ret kararı verilmesi hâlinde yatırdığı bedel alıcıya iade edilir.
Bu madde uyarınca yapılacak satışlar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış:
MADDE 111/b- (Ek:24/11/2021-7343/13 md.)
Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır.
Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür.
Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez.
Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve her hâlde bin Türk lirasından az olamaz.
Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.
(Değişik altıncı fıkra:7/11/2024-7531/1 md.) Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma üç dakika uzatılır. Uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmesi hâlinde açık artırma süresi her yeni teklifin verilmesinden itibaren üç dakika uzatılır. Son uzama süresi içinde yeni bir teklif verilmezse mal en yüksek teklif verene ihale edilir. Uzama sürelerinin toplamı bir saati geçemez. Bir saatlik süre Adalet Bakanlığının kararıyla kısaltılabilir, uzatılabilir veya kaldırılabilir ve bu kararlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.
Elektronik satış portalında satış işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen veya elektronik satış sistemi (…) zarar veren internet siteleri hakkında, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/A maddesi hükümleri uygulanır.
(İptal sekizinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 tarihli ve E.:2022/6; K.:2024/225 sayılı Kararı ile)
Teklif verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için gerekli olan işlemler yapılabilir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 tarihli ve E.:2022/6; K.:2024/225 sayılı Kararı ile)
Bu maddenin uygulanmasına ve mahcuzların elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
2 – Taşınırların satışı:
Müddetler: