معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 88
إذا لم يدفع المدين الدين خلال خمسة أيام ولم يقدم اعتراضًا أو شكوى، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة التجارية الحكم بإفلاس المدين، مرفقًا نسخة أمر الدفع التي تثبت هذه الحالة.
مضافة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 35 عندما تصبح ملاحقة الإفلاس نهائية، يُعلن عنها وفقًا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 166. ويجوز لسائر الدائنين، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان عن طلب الإفلاس، التدخل في الدعوى أو الاعتراض، متمسكين بعدم وجود حالة تستوجب الإفلاس، وطلب رفض الطلب من المحكمة.
تستجلب المحكمة ملف الملاحقة، فإذا ثبت لها في نهاية الفحص الذي تجريه وفق إجراءات المحاكمة المبسطة أن الدين لم يُدفع وأنه لم يُقدَّم اعتراض ولا شكوى، أمرت وفقًا للمادة 158 بأداء الدين مع الفوائد ومصاريف التنفيذ أو بإيداع ذلك المبلغ في خزينة المحكمة خلال سبعة أيام. فإذا لم يُنفَّذ هذا الأمر حُكم بإفلاس المدين. غير أنه إذا قدم المدين مستندًا رسميًا يثبت أنه دفع الدين بعد انقضاء المدة المذكورة في أمر الدفع، سقط طلب الملاحقة بطريق الإفلاس ودعوى الإفلاس.
يجوز للمدين أن يقدم إلى المحكمة التجارية اعتراضًا متأخرًا وفقًا للمادة 65. فإذا رأت المحكمة أن العذر في محله، فصلت في دعوى الإفلاس وفقًا للمادة 174.
b) تقديم اعتراض أو شكوى:
النص التركي الأصلي
MADDE 173
(Değişik: 18/2/1965-538/88 md.)
Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikayette de bulunmazsa, alacaklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar verilmesini istiyebilir.
(Ek: 9/11/1988-3494/35 md.) İflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda borcun ödenmediği, itiraz ve şikayette de bulunmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcun ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini 158 inci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflasına karar verilir. Şu kadar ki, borçlu ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmi bir belge ibraz ederse iflas yolu ile takip talebi ve iflas davası düşer.
Borçlu, ticaret mahkemesine 65 inci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme mazereti yerinde görürse iflas davasını 174 üncü madde uyarınca karara bağlar.
b) İtiraz veya şikayet olunması: