معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 33
يُبلغ المدين محكمة التنفيذ بعريضة باعتراضه، وفقًا للبند 4 من المادة 168، على أن التوقيع الوارد على الورقة التجارية ليس توقيعه. ولا يوقف هذا الاعتراض إجراءات التنفيذ عدا البيع.
يجوز لمحكمة التنفيذ، في الفحص الذي تجريه قبل الجلسة، إذا رأت الاعتراض جديًا بحسب القناعة التي تكوّنت لديها من مضمون عريضة اعتراض المدين أو من المستندات المرفقة بها، أن تقرر على الأوراق، دون حاجة إلى التبليغ إلى الدائن، وقف إجراءات التنفيذ مؤقتًا حتى صدور قرارها بشأن الاعتراض.
فقرة ثالثة معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 47 إذا اقتنعت محكمة التنفيذ، في نهاية الفحص الذي تجريه وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 68/a، بأن التوقيع المنكَر لا يعود إلى المدين، تقرر قبول الاعتراض. وتتوقف الإجراءات بصدور قرار قبول الاعتراض. ويبقى حق الدائن في رفع الدعوى وفقًا للأحكام العامة محفوظًا. وإذا تبيّن أن التوقيع المنكَر يعود إلى المدين وكان التنفيذ قد أُوقف مع الاعتراض وفقًا للفقرة الثانية، يُحكم على المدين بتعويض إنكار لا يقل عن عشرين في المائة من الدين محل التنفيذ المستند إلى السند المذكور، وبغرامة مالية بنسبة عشرة في المائة من الدين محل التنفيذ، ويُرفض الاعتراض. وإذا رفع المدين دعوى عدم المديونية أو دعوى الاسترداد، يُؤجَّل تحصيل التعويض والغرامة المالية المحكوم بهما حتى نهاية الدعوى، وفي حال انتهاء الدعوى لصالح المدين يسقط التعويض والغرامة المالية المحكوم بهما سابقًا.
جملة أولى معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 47 إذا قررت محكمة التنفيذ قبول الاعتراض، تحكم على الدائن، إذا كان سيئ النية أو ارتكب خطأً جسيمًا في وضع السند موضع التنفيذ، بتعويض لا يقل عن عشرين في المائة من الدين محل التنفيذ المستند إلى السند، وبغرامة مالية بنسبة عشرة في المائة من الدين. وإذا رفع الدائن دعوى أمام المحكمة العامة، يُؤجَّل تحصيل الغرامة المالية حتى نهاية الدعوى، وإذا كسب هذه الدعوى تسقط الغرامة المالية المحكوم بها عليه.
شكوى المدين من حيث قانون الأوراق التجارية:
المادة 170/a: مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 85
يجوز للمدين أن يدّعي عن طريق الشكوى، وفقًا للبند 3 من المادة 168، أن الدائن لا يملك حق التنفيذ وفقًا لأحكام هذا الفصل.
ويجوز لمحكمة التنفيذ، في القضايا المحالة إليها وفق الأصول بسبب شكوى أو اعتراض مقدَّم في الميعاد، أن تُلغي التنفيذ المباشَر وفقًا لهذا الفصل، آخذةً في الاعتبار من تلقاء نفسها أن الورقة التجارية التي يستند إليها التنفيذ لا تحمل هذه الصفة أو أن الدائن لا يملك حق التنفيذ بموجب قانون الأوراق التجارية.
مضافة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 34 إذا سُحب الاعتراض بإنكار التوقيع أو قُبل الدين جزئيًا أو كليًا، بأي وجه كان، فلا يُطبَّق حكم هذه المادة.
الأحكام الأخرى الواجبة التطبيق:
المادة 170/b: مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 85؛ معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 48
تُطبَّق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 61 والمواد من 62 إلى 72 أيضًا على التنفيذ عن طريق الحجز الخاص بالأوراق التجارية، ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الفصل.
B) التنفيذ عن طريق الإفلاس:
أمر الدفع:
النص التركي الأصلي
MADDE 170
(Değişik: 9/11/1988-3494/33 md.)
Borçlu,168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.
İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaata göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/47 md.) İcra mahkemesi, 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, inkâr edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır. İnkâr edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa, borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edilir ve itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması hâlinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar.
(Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/47 md.) İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan para cezası kalkar.
Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti:
Madde 170/a – (Ek: 18/2/1965-538/85 md.)
Borçlu, alacaklının bu fasıl hükümlerine göre takip hakkı olmadığını 168 inci maddenin 3 üncü bendine göre şikayet yolu ile ileri sürebilir.
İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyle, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re’sen nazara alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir.
(Ek: 9/11/1988-3494/34 md.) Her ne suretle olursa olsun, imza inkarı itirazı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.
Uygulanacak diğer hükümler:
Madde 170/b – (Ek: 18/2/1965-538/85 md.; Değişik: 17/7/2003-4949/48 md.)
61 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ve 62 ilâ 72 nci maddeler bu fasıl hükümlerine aykırı olmadıkça, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip hakkında da uygulanır.
B) İFLAS YOLU İLE TAKİP:
Ödeme emri: