معدَّلة: 2/3/2005، القانون رقم 5311، المادة 12
تُبلَّغ القرارات النهائية الصادرة عن المحكمة التجارية إلى الطرفين من قِبل المحكمة من تلقاء نفسها، على أن تُغطى نفقة ذلك من المصاريف المستوفاة وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 160.
ويجوز الطعن في هذه القرارات بالاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ. كما يجوز الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإقليمية خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ. ويجري النظر في الاستئناف والنقض وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
ولا يحول الطعن في قرار الإفلاس دون الإعلان عن الإفلاس وتشكيل التفليسة. إلا أنه لا يجوز عقد الاجتماع الثاني للدائنين ما لم يصبح قرار الإفلاس نهائيًا.
وإذا ألغت محكمة الاستئناف الإقليمية قرار الإفلاس، تستمر التدابير المفروضة على أموال المدين. غير أن المحكمة التجارية مختصة بتعديل هذه التدابير أو رفعها بحسب سير الدعوى.
تاريخ الإفلاس:
النص التركي الأصلي
MADDE 164 · Kanun yollarına başvurma
(Değişik: 2/3/2005-5311/12 md.)
Ticaret mahkemesince verilen nihaî kararlar, 160 ıncı maddenin son fıkrasına göre alınan masraftan karşılanmak suretiyle mahkemece re’sen taraflara tebliğ olunur.
Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.
İflâs kararına karşı kanun yoluna başvurulması, iflâsın ilânına ve masanın teşkiline mâni değildir. Yalnız ikinci alacaklılar toplantısı, iflâs kararı kesinleşmedikçe yapılamaz.
Bölge adliye mahkemesince iflâs kararı kaldırılırsa, borçlunun malları üzerindeki tedbirler devam eder. Şu kadar ki, ticaret mahkemesi davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.
İflas tarihi: