القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 156

معدَّلة: 3/7/1940، القانون رقم 3890، المادة 1

إذا لم يعترض المدين خلال المدة المحددة في أمر الدفع، جاز للدائن أن يطلب بعريضة من المحكمة التجارية إصدار قرار بالإفلاس.

ويجب أن تُرفق بهذه العريضة نسخة أمر الدفع التي تُثبت أن المدين لم يعترض على أمر الدفع.

وإذا اعترض المدين على أمر الدفع، تتوقف الإجراءات، ويجوز للدائن أن يطلب بعريضة من المحكمة التجارية رفع هذا الاعتراض مع إصدار قرار بإفلاس المدين.

ويسقط الحق في طلب الإفلاس بعد مضي سنة من تاريخ تبليغ أمر الدفع.

سحب الطلب وتجديده:

النص التركي الأصلي

MADDE 156

(Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)

Ödeme emrindeki müddet içinde borçlu tarafından itiraz olunmamışsa alacaklı bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden iflas kararı isteyebilir.

Bu dilekçeye borçlunun ödeme emrine itiraz etmediğini mübeyyin ödeme emri nüshasının raptedilmesi lazımdır.

Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takip durur ve alacaklı bu itirazın kaldırılması ile beraber borçlunun iflasına karar verilmesini bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden isteyebilir.

İflas istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene sonra düşer.

Talebin geri alınması ve yenilenmesi:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.