القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 148

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 68

يبين دائن الرهن العقاري مقدار الدين، بتقديمه إلى دائرة التنفيذ المختصة أو دائرة تنفيذ المكان الذي يقع فيه العقار صورةً رسمية صادرة عن إدارة السجل العقاري من جدول عقد وثيقة الرهن التي في حوزته، ويقدم طلب المتابعة وفقاً للمادة 58.

إلزامية بيان العنوان:

المادة 148/a: مضافة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 41

يلتزم أطراف عقد الرهن العقاري أو من يشترون العقار المرهون لاحقاً أو خلفاؤهم بإبلاغ مديرية السجل العقاري بعنوان للتبليغ داخل البلاد. وإلا ترفض مديرية السجل العقاري طلب التسجيل المقدم من ذوي الشأن.

لا يرتب تغيير العنوان أثره إلا بإبلاغه إلى مديرية السجل العقاري. وفي حال عدم الإبلاغ عن العنوان الجديد، يُعد تاريخ وصول التبليغات إلى العنوان القديم تاريخاً للتبلغ.

1 – أمر التنفيذ:

النص التركي الأصلي

MADDE 148

(Değişik: 18/2/1965-538/68 md.)

Taşınmaz ipotek alacaklısı, yetkili veya taşınmazın bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin akit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmi bir örneğini ibrazla alacağın miktarını bildirir ve 58 inci maddeye göre takip talebinde bulunur.

Adres gösterme zorunluluğu:

Madde 148/a- (Ek: 17/7/2003-4949/41 md.)

İpotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın alanlar ya da bunların halefleri, tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil talebi, tapu sicili müdürlüğünce reddolunur.

Adresin değiştirilmesi tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur. Yeni adresin bildirilmemesi hâlinde tebligatların eski adrese ulaştığı tarih tebellüğ tarihi sayılır.

1 – İcra emri:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.