إذا تقدم مدين بدين مضمون برهن عقاري وحلّ أجله إلى دائرة التنفيذ وصرّح بأن دائنه غائب وموطنه مجهول، أو بأنه يمتنع عن استيفاء الدين وفك الرهن، تقوم دائرة التنفيذ بتبليغ الدائن وفق الأصول بأن يحضر إلى الدائرة خلال خمسة عشر يومًا لاستلام المبلغ وفك الرهن. فإذا لم يحضر الدائن خلال هذه المدة، أو حضر وامتنع عن استلام المبلغ وفك الرهن دون أن يبدي سببًا مقبولًا قانونًا، وأودع المدين دينه كاملًا لدى دائرة التنفيذ، تقرر محكمة التنفيذ حفظ المبلغ المودَع باسم الدائن وشطب قيد الرهن. ويُبلَّغ هذا القرار إلى دائرة السجل العقاري ويُقيَّد في سجل العقار المرهون.
ويسري الحكم المذكور أعلاه أيضًا على المدين الذي يتعهد بأداء دين لم يحلّ أجله مع جميع الفوائد المستحقة والتي ستستحق بموجب سند الرهن.
مضافة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42؛ الفقرة الثالثة ملغاة: 14/1/2011، القانون رقم 6103، المادة 41
تطبيق الأحكام المتعلقة بتحويل الرهن إلى نقود على السفن:
المادة 153/a: مضافة: 14/1/2011، القانون رقم 6103، المادة 41
تُطبَّق الأحكام المتعلقة بتحويل رهن المنقول إلى نقود أيضًا على تحويل حق الحبس على السفينة وحق الرهن الناشئ عن الدين البحري إلى نقود، بصرف النظر عن علم السفينة وعما إذا كانت مقيدة في السجل أم لا.
وتُطبَّق الأحكام المتعلقة بتحويل الرهن العقاري إلى نقود أيضًا على تحويل الرهن البحري (رهن السفينة) إلى نقود. ويُقصد بمصطلح “العقار” الوارد في هذه الأحكام السفن المقيدة في السجل في تركيا أو خارجها، وبمصطلح “السجل العقاري” سجل السفن، وبمصطلح “الرهن العقاري” رهون السفن. وفي تحويل رهون السفن إلى نقود، تختص دائرة التنفيذ في المكان الذي حُجزت فيه السفينة حجزًا احتياطيًا أو المكان الذي قُيّدت فيه السفينة في السجل.
وتُطبَّق الأحكام المشتركة المتعلقة بتحويل رهن المنقول والرهن العقاري إلى نقود أيضًا على تحويل حقوق الرهن على السفن إلى نقود؛ على أنه بموجب هذا القانون:
1. تكون المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 150/e ثلاثة أشهر بالنسبة إلى جميع السفن، بصرف النظر عن علمها وعما إذا كانت مقيدة في السجل أم لا.
2. تُطبَّق المادة 1377 من القانون التجاري التركي بدلًا من المادة 150/h.
3. يُعدّ جدول الترتيب الذي يُنظَّم وفقًا للفقرة الثانية من المادة 151 بالنسبة إلى جميع السفن، بصرف النظر عن علمها وعما إذا كانت مقيدة في السجل أم لا، وفقًا لأحكام المواد من 1389 إلى 1397 من القانون التجاري التركي.
4. تُطبَّق المادتان 1052 و1053 من القانون التجاري التركي بدلًا من المادة 153.
الباب السادس
التنفيذ عن طريق الإفلاس
I – الاختصاص:
الجهة المختصة في إجراءات الإفلاس:
النص التركي الأصلي
MADDE 153
İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın sicilline geçirilir.
Vadesi gelmeyen borcun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte tediyesini deruhde eden borçlu hakkında da yukarıki hüküm cereyan eder.
(Ek: 29/6/1956-6763/42 md.; Mülga üçüncü fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.)
Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması:
Madde 153/a – (Ek: 14/1/2011-6103/41 md.)
Taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bir gemi üzerindeki hapis hakkı ile gemi alacağının verdiği rehin hakkının paraya çevrilmesinde de uygulanır.
İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, gemi ipoteğinin paraya çevrilmesine de uygulanır. Bu hükümlerde geçen “taşınmaz” terimi Türkiye’de veya yurt dışında sicile kayıtlı olan gemileri; “tapu sicili” terimi gemi sicilini ve “ipotek” terimi gemi ipoteklerini anlatır. Gemi ipoteklerinin paraya çevrilmesinde, geminin ihtiyaten haczedildiği veya geminin sicile kayıtlı olduğu yer icra dairesi yetkilidir.
Taşınır rehninin ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin müşterek hükümler, gemiler üzerindeki rehin haklarının paraya çevrilmesine de uygulanır; şu kadar ki, bu Kanunun:
1. 150/e maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için üç aydır.
2. 150/h maddesinin yerine Türk Ticaret Kanununun 1377 nci maddesi uygulanır.
3. 151 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci maddesi hükümlerine göre düzenlenir.
4. 153 üncü maddesinin yerine Türk Ticaret Kanununun 1052 ve 1053 üncü maddeleri uygulanır.
ALTINCI BAP
İflas yoliyle takip
I – YETKİ:
İflas takiplerinde yetkili merci: