القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 151

يُطبَّق حكم المادة 138 على خصم المصاريف من ثمن المال المرهون وتوزيع الباقي على الدائنين.

إذا لم تكفِ حصيلة البيع لسداد ديون الدائنين، يحدد مأمور التنفيذ مرتبة كل واحد من الدائنين وحصته وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 206.

تسري هنا أيضاً أحكام المواد 141 و142 و144.

شهادة عجز الرهن:

النص التركي الأصلي

MADDE 151

Rehin bedelinden masrafların çıkarılmasında ve artanın alacaklılar arasında paylaştırılmasında 138 inci madde hükmü tatbik olunur.

Satış tutarı alacaklıların alacağını ödemeğe yetmezse icra memuru 206 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alacaklıların her birine ait sıra ve payları tayin eder.

141, 142 ve 144 üncü maddelerin hükümleri burada da caridir.

Rehin açığı belgesi:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.