القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 152

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 73

إذا تعذر بيع المال المرهون لعدم تقدم مشترٍ بثمن يزيد على مجموع الديون المرهونة الأخرى ذات الأولوية من حيث المرتبة على دين طالب البيع، أو بيع ولم تكفِ حصيلته للدين محل المتابعة، يُعطى الدائن شهادة بكامل دينه أو بالجزء المتبقي منه.

يجوز للدائن الذي لا ينشأ دينه عن سند دخل عقاري أو عن عبء عقاري أن يلجأ، بالنسبة للدين الذي تعذر عليه تحصيله على هذا النحو، إلى طريق الإفلاس أو طريق الحجز بحسب صفة المدين.

إذا قدم الدائن طلب المتابعة بطريق الحجز خلال سنة من يوم المزايدة إذا لم يجرِ البيع، أو من تاريخ اكتساب البيع القطعية في حالة إجراء البيع، فلا حاجة إلى تبليغ أمر تنفيذ أو أمر دفع جديد.

شهادة عجز الرهن لها طبيعة السند المتضمن للإقرار بالدين.

غياب الدائن أو امتناعه عن قبض الدين في الدين المضمون برهن عقاري:

النص التركي الأصلي

MADDE 152

(Değişik: 18/2/1965-538/73 md.)

Rehin, satış istiyenin alacağına derece itibariyle rüçhanı olan diğer rehinli alacakların tutarından fazla bir bedelle alıcı çıkmamasından dolayı satılamazsa veya satılıp da tutarı takip olunan alacağa yetmezse, alacaklıya bütün veya geri kalan alacağı için bir belge verilir.

Alacağı irat senedinden veya bir taşınmaz mükellefiyetinden doğmıyan alacaklı, bu suretle tahsil edemediği alacağı için borçlunun sıfatına göre iflas veya haciz yoluna gidebilir.

Alacaklı, satış yapılmamışsa artırma gününden, satış yapılması halinde satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren bir sene içinde haciz yolu ile takip talebinde bulunursa yeniden icra veya ödeme emri tebliğine lüzum yoktur.

Rehin açığı belgesi, borç ikrarını mutazammın senet mahiyetindedir.

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.