معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 26
عندما تصبح إجراءات الإفلاس التي اتخذها الدائن نهائية، يُعلَن عنها بالطريقة المبينة في الفقرة الثانية من المادة 166. ويجوز لسائر الدائنين، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان عن طلب الإفلاس، أن يتدخلوا في الدعوى أو يعترضوا، مدّعين عدم وجود حالة تستوجب الإفلاس، وأن يطلبوا من المحكمة رفض الطلب.
تستجلب المحكمة ملف التنفيذ، وتعقد جلسة وفقًا لإجراءات المحاكمة المبسطة، فتنظر وتفصل في طلب الإفلاس وكذلك في الاعتراضات والدفوع وفقًا للأحكام العامة. غير أنه إذا لم يعترض المدين على الإجراءات وفق الأصول، أو لم تُرَ اعتراضاته ودفوعه في محلها، تأمر المحكمة المدين، أو وكيله الذي مثّله في دعوى الإفلاس، بأداء الدين مع الفوائد ومصاريف التنفيذ خلال سبعة أيام أو بإيداع ذلك المبلغ في صندوق المحكمة؛ ويصدر هذا الأمر في الجلسة إذا كانت الدعوى تسير حضوريًا، وإلا فبالتبليغ الذي يجري وفقًا لأحكام قانون التبليغ (Tebligat Kanunu). فإذا امتنع المدين، يُقضى بإفلاسه في الجلسة الأولى.
تدابير الحفظ:
النص التركي الأصلي
MADDE 158
(Değişik: 9/11/1988-3494/26 md.)
Alacaklının iflas takibi kesinleştiğinde l66 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahele veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, icra dosyasını celbeder ve basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek iflas talebini gerek itiraz ve defileri umumi hükümler dairesinde tetkik ve intac eder. Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş veya itiraz ve defileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini borçluya veya iflas davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava vicahda devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflasına karar verilir.
Muhafaza tedbirleri: