معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 82
يُبلغ المدين محكمة التنفيذ بعريضة باعتراضه على الدين وفقًا للبند 5 من المادة 168. ولا يوقف هذا الاعتراض إجراءات التنفيذ عدا البيع.
فحص الاعتراض:
المادة 169/a: مضافة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 83
فقرة أولى معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 46 يدعو قاضي محكمة التنفيذ الطرفين إلى جلسة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر لتحقيق أسباب الاعتراض. ويقبل القاضي الاعتراض في نهاية الجلسة إذا ثبت بمستند رسمي أو بمستند مُقرّ بتوقيعه أن الدين غير موجود أو أنه قد انقضى أو أُمهل. ويُصدر قاضي محكمة التنفيذ القرار اللازم عند النظر في الاعتراض على الاختصاص ولو لم يحضر الطرفان.
فقرة ثانية معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 46 إذا اقتنع قاضي محكمة التنفيذ، من المستندات التي قدمها المدين مرفقة بعريضة اعتراضه، بأن الدين قد انقضى أو أُمهل، أو بأنه قد تقادم وفقًا لنص السند، أو بأن المدين غير مدين، أو بأن دائرة التنفيذ غير مختصة، جاز له أن يقرر وقف إجراءات التنفيذ مؤقتًا قبل قراره في موضوع الاعتراض.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 32 إذا أنكر الدائن التوقيع الوارد على المستند الذي قدمه المدين، واقتنع قاضي محكمة التنفيذ، نتيجة الفحص الذي يجريه وفقًا للإجراءات المبينة في المادة 68/a، بأن التوقيع يعود إلى الدائن، يقرر قبول اعتراض المدين ويحكم على الدائن بغرامة مالية بنسبة عشرة في المائة من القيمة أو المبلغ الذي يتعلق به المستند المذكور. وإذا لم يحضر الدائن الجلسة التي دُعي إليها وفقًا للفقرة الأولى، يقرر قاضي محكمة التنفيذ وقف التنفيذ مؤقتًا بالنسبة إلى الجزء المعترض عليه من الدين. وعندئذ يجوز للدائن، خلال ستة أشهر على الأكثر، أن يطلب عقد جلسة أمام محكمة التنفيذ وأن يحصل على قرار بمواصلة التنفيذ بإثبات أن التوقيع الوارد على الإيصال ليس توقيعه. وإذا قررت محكمة التنفيذ أن التوقيع لا يعود إلى الدائن، تحكم على المدين بغرامة مالية بنسبة عشرة في المائة من القيمة أو المبلغ الذي يتعلق به المستند المذكور.
إذا رأى قاضي التنفيذ أن دفع المدين بالتقادم في محله استنادًا إلى التاريخ الوارد في الورقة التجارية التي قدمها الدائن، ولم يتمكن الدائن من إثبات انقطاع التقادم أو وقفه بمستند رسمي أو بمستند مُقرّ بتوقيعه، يقرر قبول الاعتراض؛ وإلا يقرر رفضه.
تتوقف الإجراءات بصدور قرار قبول الاعتراض. ويبقى حق الدائن في رفع الدعوى وفقًا للأحكام العامة محفوظًا. وإذا رفع الدائن دعوى أمام المحكمة العامة، يُؤجَّل تحصيل تعويض الإنكار والغرامة المالية حتى نهاية الدعوى، وإذا كسب هذه الدعوى يسقط تعويض الإنكار والغرامة المالية المحكوم بهما عليه.
فقرة مضافة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 32 جملة أولى معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 46 في حال قبول محكمة التنفيذ اعتراض المدين لأسباب تتعلق بالموضوع، يُحكم على الدائن سيئ النية أو المرتكب لخطأ جسيم، وفي حال رفض الاعتراض إذا كان التنفيذ قد أُوقف مؤقتًا يُحكم على المدين، بناءً على طلب الطرف الآخر، بتعويض لا يقل عن عشرين في المائة من الدين محل التنفيذ. وإذا رفع المدين دعوى عدم المديونية أو دعوى الاسترداد، أو رفع الدائن دعوى أمام المحكمة العامة، يُؤجَّل تحصيل التعويض المحكوم به حتى نهاية الدعوى، ويسقط التعويض المحكوم به سابقًا بالنسبة إلى الطرف الذي انتهت الدعوى لصالحه.
فقرة أخيرة معدَّلة: 2/3/2005، القانون رقم 5311، المادة 13 لا يوقف الطعن بالاستئناف في قرار رفض الاعتراض أي إجراء من إجراءات التنفيذ. غير أنه إذا قدّم المدين ضمانًا وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 33، يتوقف التنفيذ.
b) الاعتراض على التوقيع:
النص التركي الأصلي
MADDE 169
(Değişik: 18/2/1965-538/82 md.)
Borçlu, 168 inci maddenin 5 numaralı bendine göre borca karşı yapacağı itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.
İtirazın incelenmesi:
Madde 169/a – (Ek: 18/2/1965-538/83 md.)
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/46 md.) İcra mahkemesi hâkimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmî veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı hâlinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hâkimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir.
(Değişik ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/46 md.) İcra mahkemesi hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya imhal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı veya borçlunun borçlu olmadığı yahut icra dairesinin yetkili olmadığı kanaatine varırsa, daha evvel itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verebilir.
(Değişik: 9/11/1988-3494/32 md.) Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse, icra mahkemesi hakimi, 68/a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı, sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasina mahküm eder.Alacaklı birinci fıkra gereğince çağrıldığı duruşmaya gelmediği takdirde icra mahkemesi hakimi alacağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde icra mahkemesi önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. İcra mahkemesi, imzanın alacaklıya ait olmadığına karar verirse borçluyu, sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahküm eder.
İcra hakimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki tarihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini veya tatil edildiğini resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse, itirazın kabulüne; aksi halde reddine karar verir.
İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açmak hakkı mahfuzdur. Alacaklı, genel mahkemede dava açarsa, inkar tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan inkar tazminatı ve para cezası kalkar.
(Ek fıkra: 9/11/1988-3494/32 md.) (Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/46 md.) Borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere; takip muvakkaten durdurulmuş ise bu itirazın reddi hâlinde borçlu, diğer tarafın isteği üzerine takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.
(Değişik son fıkra: 2/3/2005-5311/13 md.) İtirazın reddi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması, hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Şu kadar ki, borçlu 33 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre teminat gösterirse icra durur.
b) İmzaya itiraz: