لدائن الدين النقدي المستحق غير المضمون برهن أن يُوقع حجزًا احتياطيًا على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة الموجودة في حيازته أو لدى الغير، وعلى ديونه وسائر حقوقه.
لا يجوز طلب الحجز الاحتياطي بسبب دين غير مستحق إلا في الحالات الآتية:
1 – إذا لم يكن للمدين موطن معين؛
2 – إذا تهيأ المدين، بقصد التخلص من التزاماته، لإخفاء أمواله أو تهريبها أو للفرار بنفسه، أو فرّ، أو قام لهذا الغرض بتصرفات احتيالية تمس حقوق الدائن؛
إذا وُقِّع الحجز الاحتياطي على هذا النحو، صار الدين حالًّا بالنسبة إلى المدين وحده.
مضافة فقرة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42؛ ملغاة الفقرة الرابعة: 14/1/2011، القانون رقم 6103، المادة 41 مضافة فقرة: 29/6/1956، القانون رقم 6763، المادة 42؛ ملغاة الفقرة الخامسة: 14/1/2011، القانون رقم 6103، المادة 41
قرار الحجز الاحتياطي:
النص التركي الأصلي
MADDE 257
Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.
Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:
1 – Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;
2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa;
Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.
(Ek fıkra: 29/6/1956-6763/42 md.; Mülga dördüncü fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.) (Ek fıkra: 29/6/1956-6763/42 md.; Mülga beşinci fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.)
İhtiyati haciz kararı: