معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 104
يلتزم الدائن الذي أوقع حجزًا احتياطيًا قبل رفع الدعوى أو البدء في إجراءات التنفيذ، خلال سبعة أيام من تنفيذ الحجز، أو من تبليغه بمحضر الحجز إذا كان الحجز قد جرى في غيابه، إما بتقديم طلب تنفيذ (بالحجز أو بالإفلاس) وإما برفع دعوى.
في إجراءات التنفيذ، إذا اعترض المدين على أمر الدفع، يُبلَّغ هذا الاعتراض فورًا إلى الدائن. ويلتزم الدائن، خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، بأن يطلب من محكمة التنفيذ رفع الاعتراض أو بأن يرفع دعوى أمام المحكمة. وإذا رفضت محكمة التنفيذ طلب رفع الاعتراض، وجب على الدائن رفع الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالقرار أو تبليغه.
معدَّلة الفقرة الثالثة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 62 إذا كان الحجز الاحتياطي قد أُوقع أثناء نظر دعوى الدين أمام المحكمة، أو كان الدائن قد رفع الدعوى أمام المحكمة وفقًا للفقرة الأولى، التزم الدائن بتقديم طلب التنفيذ خلال شهر واحد من تبليغ المحكمة للحكم الصادر في الموضوع.
إذا فوّت الدائن هذه المدد، أو تنازل عن دعواه أو عن طلب التنفيذ، أو سقط طلب التنفيذ بانقضاء المدد القانونية، أو استُبعد ملف الدعوى من المعاملة ولم تُجدَّد الدعوى خلال شهر، أو خسر دعواه، بطل الحجز الاحتياطي، ويُبلَّغ ذلك إلى الجهات المعنية إذا طلب ذوو الشأن.
إذا لم يعترض المدين على أمر الدفع في المدة المحددة، أو رُفع اعتراضه نهائيًا من محكمة التنفيذ، أو أبطلته المحكمة، انقلب الحجز الاحتياطي من تلقاء نفسه إلى حجز تنفيذي.
الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي والطعن فيه:
النص التركي الأصلي
MADDE 264
(Değişik: 18/2/1965-538/104 md.)
Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur.
İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır.
(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/62 md.) İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur.
Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dava dosyası muameleden kaldırılıp da bir ay içinde dava yenilenmezse veya davasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alakadarlar isterse lazım gelenlere bildirilir.
Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra mahkemesince kesin olarak kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden icrai hacze inkılabeder.
İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz: