القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 267

معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 107

إذا باشر الدائن التنفيذ بطريق الإفلاس ضد مدينه الخاضع للإفلاس وفقًا للفقرة الأولى من المادة 264، أو أوقع حجزًا احتياطيًا على أموال المدين بعد مباشرته التنفيذ بطريق الإفلاس، طُبِّقت الأحكام الآتية.

إذا اعترض المدين على أمر الدفع، يُبلَّغ هذا الاعتراض فورًا إلى الدائن. ويلتزم الدائن، خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، بمراجعة المحكمة التجارية وطلب رفع الاعتراض والحكم بإفلاس المدين معًا.

إذا لم يعترض المدين على أمر الدفع، تُبلَّغ هذه الحالة فورًا إلى الدائن. ويلتزم الدائن، خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، بمراجعة المحكمة التجارية وطلب الحكم بإفلاس المدين.

يُطبَّق حكم الفقرة 4 من المادة 264 بطريق القياس.

الاشتراك في الحجوزات التنفيذية:

النص التركي الأصلي

MADDE 267

(Değişik: 18/2/1965-538/107 md.)

Alacaklı, iflasa tabi borçlusu aleyhine 264 üncü maddenin, birinci fıkrası gereğince iflas yolu ile takipte bulunmuş veya iflas yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını ihtiyaten haczettirmiş ise, aşağıdaki hükümler tatbik olunur.

Borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasiyle beraber borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, bu durum hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

264 üncü maddenin 4 üncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

İcrai hacizlere iştirak:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.