معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 112
في حالة وقوع الاعتراض، للمؤجر أن يطلب من محكمة التنفيذ رفع الاعتراض.
إذا كان طلب الإخلاء مستندًا إلى عقد محرر رسميًا لدى الكاتب العدل، أو مصدَّق التاريخ والتوقيع لديه، أو مُقرّ به، ولم يستطع المستأجر أن يقدم وثيقة لها القوة والطبيعة ذاتها تفيد تجديد الإيجار أو تمديده، رُفع الاعتراض.
وإلا رُفض طلب رفع الاعتراض.
بعد تنفيذ الإخلاء والتسليم بناءً على رفع الاعتراض، أو بعد رفض طلب الرفع، يبقى حق المستأجر أو المؤجر في مراجعة المحكمة وفقًا للأحكام العامة محفوظًا.
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 52 يُحكم على المستأجر أو المؤجر الذي يتبين في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة أن التوقيع الذي أنكره أثناء إجراءات التنفيذ يعود إليه بغرامة مالية من مائة ألف ليرة إلى خمسمائة ألف ليرة.
إذا وُجد شخص من الغير في العقار المؤجر:
النص التركي الأصلي
MADDE 275
(Değişik: 18/2/1965-538/112 md.)
İtiraz vukuunda kiralıyan icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
Tahliye talebi noterlikçe res’en tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır.
Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur.
İtirazın kaldırılması üzerine tahliye ve teslim icra edildikten veya kaldırılma talebi reddolunduktan sonra kiracının veya kiralıyanın umumi hükümlere göre mahkemeye müracaat hakları saklıdır.
(Değişik: 9/11/1988-3494/52 md.) Mahkemede açılan davada icra takibi sırasında inkar olunan imzanın kendisine ait olduğu anlaşılan kiracı veya kiralayan yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahküm edilir.
Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa: