معدَّلة: 18/2/1965، القانون رقم 538، المادة 115
الفقرة الأولى معدَّلة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 66 يجوز إبطال جميع المعاملات التي يجريها مدين لا تكفي أمواله لسداد ديونه بقصد الإضرار بدائنيه، في الحالات التي يكون فيها الطرف الآخر في المعاملة عالمًا بالوضع المالي للمدين وبقصد الإضرار، أو توجد فيها أمارات واضحة تقتضي علمه بذلك. غير أنه يجب أن تكون قد اتُّخذت ضد المدين إجراءات تنفيذ بطريق الحجز أو الإفلاس خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع المعاملة.
الفقرة الثانية ملغاة: 17/7/2003، القانون رقم 4949، المادة 103
معدَّلة: 9/11/1988، القانون رقم 3494، المادة 55 إذا كان الغير زوجة المدين أو زوجها، أو من أصوله أو فروعه، أو من أقاربه بالدم أو المصاهرة حتى الدرجة الثالثة (بما فيها هذه الدرجة)، أو المتبنِّي له أو المتبنَّى منه، يُفترض أنه يعلم بحال المدين المبيَّنة في الفقرة الأولى. ولا يجوز للغير إثبات خلاف ذلك إلا وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 279.
يُعتبر أن الشخص الذي ينقل إليه أو يشتري كامل المنشأة التجارية أو البضائع التجارية الموجودة في مكان العمل أو جزءًا مهمًّا منها، أو الذي يشغل مكان العمل لاحقًا مع اكتسابه جزءًا منها، كان عالمًا بقصد المدين الإضرار بدائنيه، وأن المدين قد تصرَّف في هذه الحالات بقصد الإضرار. ولا يجوز دحض هذه القرينة إلا بإثبات أن الأمر قد أُبلغ كتابةً إلى الدائن رافع دعوى الإبطال قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ النقل أو البيع أو التخلي، أو أنه أُعلن في جريدة السجل التجاري مع تعليق لافتات ظاهرة في المكان الذي توجد فيه المنشأة التجارية، أو إذا تعذَّر ذلك فبوسائل مناسبة تكفل علم جميع الدائنين.
إجراءات المحاكمة في دعاوى الإبطال:
النص التركي الأصلي
MADDE 280 · Zarar verme kastından dolayı iptal
(Değişik: 18/2/1965-538/115 md.)
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/66 md.) Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır.
(Mülga ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)
(Değişik: 9/11/1988-3494/55 md.) Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlunun birinci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, ancak 279 uncu maddenin son fıkrasına göre isbat edebilir.
Ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını devir veya satın alan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklılarını ızrar kasdını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kasdiyle hareket ettiği kabul olunur. Bu karine, ancak iptal davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı takdirde bütün alacaklıların ıttılaını temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilan olunduğunu ispatla çürütülebilir.
İptal davalarında yargılama usulü: